«قضايا الدولة»: «مكى» أول من خالف الدستور واغتصب اختصاص الهيئة بوضع قانون الوساطة
وصف نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، المستشار أحمد مكى وزير العدل، بأنه أول من خالف الدستور، بوضع قانون الوساطة فى منازعات الاستثمار، متهمين الوزير بـ«التعدى واغتصاب اختصاص الهيئة المنوط بها وحدها تسوية المنازعات».
وأكد بيان صادر عن الجمعية العمومية غير العادية لنادى مستشارى قضايا الدولة مساء أمس الأول، أن تمسك الوزير بقانون فض المنازعات رغم عدم جدواه زاد الأمر سوءاً، مضيفاً أن «الوزير وضع القانون مجاملة لأصحاب المصالح الخاصة وليذهب المواطن المصرى إلى الجحيم، عفواً سيادة الوزير، لقد بعت نفسك وتاريخك ومبادئك للسلطان والمنصب والكرسى».
وأعلن البيان رفض الهيئة لكل المحاولات السافرة للتدخل فى شئونها أو الاعتداء على اختصاصاتها، مؤكداً أن منهج مستشارى الهيئة فى أداء عملهم يقوم على احترام الدستور والقانون فى حيدة تامة، ولا رقيب عليهم إلا الله وضميرهم، رافضين المزاعم والادعاءات الباطلة وكل صور التشويه والإساءة والإصرار من جانب البعض على إقحام الهيئة فى حسابات سياسية وتحميلها نتائج أخطاء مضت لا شأن بها.
وأوضح أن: أعضاء الهيئة لم ولن يكونوا لعبة فى يد السلطة التنفيذية أو أداة لينة فى يد النظام يحركها البعض كيف يشاء، ولن يجرؤ أحد على ذلك ولن نقبل بذلك أبداً مهما كلفنا، وإننا نعاهد الله والوطن والشعب المصرى بأننا لم ولن نفرط فى الأمانة والواجب ما حيينا، ولا سلطان علينا من أى جهة فى الدولة ولا نقبل بتدخل أى سلطة كانت فى أعمالنا وشئوننا، ولن نأتمر إلا بأمر الدستور والقانون».
وشدد البيان على تصدى أعضاء الهيئة بكل حزم لألسنة السوء التى تتعرض لهم، مضيفاً: «ستتخذ كافة الإجراءات القانونية فى مواجهة هؤلاء المرضى ممن أصابهم الهوى والمجد الزائف واحترفوا السياسة، فباتت مهنتهم الجديدة، وقد باعوا القانون بثمن بخس بعد أن أخذتهم العزة بالإثم ونسوا الضمير والقسم، فقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر».