أستاذ قانون: حل مجلس الشعب قد يؤجل جولة الإعادة.. والتأسيسية صارت باطلة
أكد أستاذ القانون والقيادي بحزب الدستور حسام عيسى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل السياسية وبشأن حل ثلث البرلمان هي أحكام صائبة من الناحية القانونية وأن هذه الأحكام نهائية لا يمكن الطعن عليها أمام أي جهة قضائية.
وقال عيسى في تصريحات لـ"الوطن"، أن قانون العزل يشوبه العديد من العوار القانون، أولها تعسف مصدريه في استخدام السلطة التشريعية، كما أنه يحرم مواطنين مصريين من مباشرة حقوقهم السياسية دون الاستناد إلى حكم قضائي.
وتابع أستاذ القانون، "كان لا بد من الحكم بحل الثلث الذي تم انتخابه طبقا للنظام الفردي، لعدم وجود مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين ولا يعقل أن يكون هناك منافسة شريفة بين الحزبيين والمستقلين.
وفيما يخص الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق جولة إعادتها بعد يومين قال عيسى، "ربما يتم تأجيل هذه الانتخابات استنادا إلى الإعلان الدستوري الذي يقضي بأن تكون انتخابات مجلس الشعب سابقة لانتخابات الرئاسة، وبعد صدور هذا الحكم أصبح مجلس الشعب ناقصا وسيتم إعادة انتخاب الأعضاء الباقين منه وعلى ذلك سيتم تأجيل انتخابات الرئاسة إلى ما بعد اكتمال مجلس الشعب.
وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية التي تم انتخابها منذ يومين , قال عيسى: "أعتقد أنه لا وجود للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لأن هذه الجمعية تم انتخابها من قبل البرلمان بصفته المسؤول عن السلطة التشريعية، أما بعد صدور هذا الحكم فقد عادت السلطة التشريعية مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مما يسقط الجمعية التأسيسية.
واختتم عيسى تصريحاته مؤكدا على ضرورة احترام هذا الحكم من قبل كل الأحزاب والقوى السياسية وعلى رفضه التام على أي اعتراض على هذا الحكم لأنه حكم قضائي نهائي ولا بد أن يلتزم به الجميع.