مستثمرين عن زيادة في أسعار الألومنيوم: "كارثة"
صورة ارشيفية
سادت حالة من الغضب والرفض بين المستثمرين والمصنعين بمجال الألومنيوم، من قرار شركات سحب الألومنيوم بزيادة سعر طن الألومنيوم من 25 إلى 30% دفعة واحدة، الأمر الذي اعتبره بعض أصحاب المصانع كارثيًا نظرًا لزيادة الطن مطلع عام 2015، ليصل أجمالي الزيادات في عام واحد ما يقارب من 70%.
وأكد عدد من المصنعيين، إلى أن هذا المجال يعتمد على عقود تمتد من شهور إلى سنوات في بعض الأحيان، وتعتبر من المجالات صاحبة دورة المال البطيئة، وتعتمد بنسبة 50% من الخامات المستوردة من زجاج وأكسسوار، وأيضا قطع غيار الماكينات والمعدات المستوردة، وطالب المصنعيين بتدخل رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية لإنهاء الأزمة سريعًا للحفاظ على الاستثمارات.
من جانبه قال المهندس سيف عيسى رئيس مجلس إدارة شركة النيل للألومنيوم والمعادن، إن زيادة الأسعار بدأت مع التأثر بسعر صرف الدولار المرتفع باستمرار الذي تطلب من رائدي ومصنعي هذا المجال من توفيق أوضاعهم ومحاولة التغلب على فروق أسعار الخامات.
وأكد عيسي، أن الزيادة الأخيرة في أول أيام الشهر الحالي توصف بالمأساوية والتي تمثل تهديدا كبيرا في هذا المجال، وسوف تكبد الشركات خسائر فادحة، مضيفًا إلى أن فرص المكسب من التعاقدات أصبح منعدم، بل وصل إلى حد تكبد الشركات لتغطية الخسائر في بعض الأحيان.
من جانبه قال المهندس شريف أحمد عبدالمطلب العضو المنتدب لشركة أماكو للألومنيوم ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن ما يحدث "مهزلة" بكل المقايس، وأن زيادة الأسعار بهذا القدر غير مبرر وأن الزيادة الأخيرة تعد كارثية وغير محتملة.
وأكد عبدالمطلب، أن الزيادة الأخيرة في سعر الطن من الألومنيوم، تشكل تهديًدًا كبيراً في هذا المجال، وستتسبب في إغلاق المصانع وتسريح آلاف العاملين، مطالبًا بضرورة إيجاد آليات لتعديل الأسعار وفق العقود ومن تاريخ رفع الأسعار الحالي لموازنة عجز بعض الشركات حتى لا تضطر إلى الإغلاق.
جدير بالذكر، أن شركة مصر للألومنيوم، رفعت الأسعار 3 آلاف جنيه فقط، وخفضت حصص شركات السحب من الخامات بنسبة 50% من حصة كل مصنع، في الوقت الذي لا يوجد فيها قانون يحدد الزيادة دون تنسيق وبلا محددات.