تعاون بين "الرقابة المالية" و"البورصة" للتعريف بمؤشر تنمية أسواق المال الدولية
أرشيفية
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستتعامل مع البورصة، للتواصل مع الجهات الدولية المعدة لتقارير التنافسية، وغيرها من التقارير الاقتصادية، للتعريف بالإجراءات والتشريعات المنظمة التي تُطبق في سوق المال بمصر، كي تحتل المكانة التي تستحقها في هذا المجال.
وأعرب سامي، عن تطلعه لأن تصدر قريبا اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، بما يؤدي إلى تحسين ترتيب مصر العام المقبل، في عنصر "مدى سهولة الحصول على الائتمان"، والذي يعد جوهريا ضمن المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال.
وكان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر أمس، كشف عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، عن تقدم مصر للعام الثالث على التوالي، في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات. حيث تقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير، وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدما ضمن مؤشر تنمية سوق المال، كان "تكلفة الخدمات المالية"، حيث حصلت على 3.8 نقطة صعودا، من 3.3 نقطة العام الماضي، وتقدمت في الترتيب 54 مركزا، لتحتل المركز الـ72 في ترتيب الدول.
وأضاف سامي، أن النقاط التي أظهرها التقرير لمصر في مؤشري "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" و"الرقابة والإشراف على البورصات"، لم تتغير هذا العام، حيث جاءت 3.8 و3.7 على التوالي.