«النقد الدولى»: زيادة النمو وتراجع العجز فى مصر خلال 2017
صورة أرشيفية
توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى لمصر نمواً قدره 4% فى 2017، مقارنة بـ3.8% فى 2016، مع تراجع عجز الموازنة من 12% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2016، إلى 9.7% العام المقبل، مشيراً إلى أن زيادة تمويل البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية من شأنها أن تدعم توفير فرص عمل وتحقيق النمو. وأضاف الصندوق، فى تقريره عن «آفاق الاقتصاد الإقليمى- أكتوبر 2016»، الذى تناول الوضع الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه يتوقع أن يسجل معدل التضخم 17.3% العام المقبل مقارنة بـ14% فى 2016، نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية والاستمرار فى الإلغاء التدريجى لدعم الكهرباء والمياه.
وأشار تقرير الصندوق إلى توقع ارتفاع تكاليف التمويل الخارجى لبلدان مثل مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لافتاً إلى أن الأوضاع الأمنية الصعبة فى مصر وتونس وأفغانستان وباكستان تضعف الثقة فى اقتصاداتهم.
وأوضح أن هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة فى المنطقة لا تزال تشكل عبئاً اقتصادياً، متوقعاً تحقيق المنطقة نمواً قدره 4.3% فى 2016، مع تحسن طفيف فى 2017، مع تحقيق بلدان مجلس التعاون الخليجى عجزاً مالياً هذا العام، وشدد على ضرورة التعجيل بإجراء إصلاحات هيكلية لتنويع اقتصاداتها، خاصة أن التوقعات تشير إلى بقاء الأسعار المنخفضة للنفط فى السنوات المقبلة.
من جهته، استبعد مدير إدارة الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، مسعود أحمد، أن تشهد مصر قفزة فى معدلات التضخم جراء تدابير الإصلاح الاقتصادى. وأعرب «أحمد»، فى حوار مع وكالة أنباء «بلومبرج»، عن أمله فى أن يتمكن المجلس التنفيذى للصندوق من النظر فى طلب قرض مصر فى وقت لاحق من الشهر الحالى أو مطلع الشهر المقبل.