محافظ الدقهلية في اجتماع لتوفير سلع التموين: "محدش بيبص على العزب.. حرام عليكم"
الاجتماع
عقد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، اجتماعا طارئا بالمجلس التنفيذي لمناقشة السلع الغذائية والتموينية وتوفيرها للمواطنين ولمناقشة واستعراض السبل الكفيلة لوصول السلع التموينية لأصحابها وكيفية القضاء على الفساد والتصدي لجشع البعض من التجار بحضور قيادات العمل التنفيذي بالمحافظة.
وطالب المحافظ بالتوسع في منافذ البيع قائلا: "عاوز جنب كل منفذ منفذ، بهدف البيع بسعر الجملة وبأقل من السوق ووضوح تاريخ الصلاحية والمنتج والمنشأ"، مشددا على أن "تكون المنافذ تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية، والمنفذ الذي لا يقدم ميزة للناس إقفلوه، فالمنافذ لمحاربة المحتكرين".
وكلف المحافظ رؤساء المراكز بعرض بيان تفصيلي بمنافذ التوزيع في كل مركز خلال 24 ساعة وتكليفهم بعرض بيان تفصيلي بعدد الوحدات والقرى والتوابع ومساحاتها وعدد سكانها خلال 48 ساعة على أن تراجع المهندسة مساعد المحافظ والسكرتير المساعد بمراجعة المساحات والأعداد التفصيلية للقرى وتوابعها بكل مركز على الطبيعة، كما كلف رؤساء المراكز بالمرور الشهري على كل القرى والعزب والكفور ومتابعة متطلباتها قائلا: "مفيش حد منكم بيبص على العزب والكفور حرام عليكم".
وطلب بالعرض الشخصي لكل الكميات المنصرفة من السلع والكميات التي تتم مصادرتها من قبل مباحث التموين بشكل يومي، مشيرا إلى المسؤولية المباشرة لكل رؤساء الوحدات المحلية بتوزيع السلع المدعومة بأشخاصهم دون تفويض أحد، كما كلف مدير إدارة المرور بالتحقق من أي سيارة محملة بالسلع التموينية وفحص الرخصة وخط السير وتبليغ مباحث التموين على أن توضع الكميات المصادرة كرصيد سلعي ويتم توزيعها بمعرفتنا، كذلك تكليف وكيل وزارة التموين ومباحث التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة منظومة التموين ومحاولة تلافي السلبيات الإجرائية، وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعرض بيان شامل بأسماء تجار التموين ومدى صحة البيانات ومراجعتها ووضع قاعدة بيانات سليمة، مشيرا إلى أنه يبحث معهم كيفية مواجهة مافيا السلع وكيفية الحفاظ على قوت المواطنين ووصول الدعم للمستحقين، مؤكدا أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة ليتأكد من وصول السلع التموينية لمستحقيها ويطمئن عليهم، قائلا: "المال السايب بيعلم السرقة وأنا مش هخليه سايب".
وقرر بتسليم صورة من بيان السلع المنصرفة لكل تاجر من الشركة العامة للسلع التموينية لرئيس الوحدة المحلية، فضلا عن تكليف المحافظ لرؤساء الوحدات بالتنسيق مع الجهات المعنية بغلق كل محل سلع تموينية يتقاعس عن صرف المقررات وإلغاء الترخيص بلا رجعة، مؤكدا أنه لن يتوقف حتى يحصل كل فرد على كامل مستحقاته التموينية دون ثغرات ودون فساد، مشيرا إلى أنه يتخذ كل القرارات التي تحارب الفساد على مسؤوليته الشخصية وأنه لا بد من تحديد الحصة التموينية المقررة لكل تاجر ومحاسبته شهريا وفق عدد المستفيدين.
وأكد أن كل رئيس وحدة حدد أماكن منافذ التوزيع الأشد احتياجا بمعرفته وتحت مسؤوليته، على أن تُشكَّل لجنة برئاسة رئيس الوحدة ومسؤول التموين والتفتيش المالي والمتابعة تكون مسؤولة عن توزيع السلع المدعومة لكل فرد كيلوجرامين سكر دون زيادة أو نقصان.