الإنتربول يلقى القبض على أحمد قذاف الدم وسفير ليبيا السابق فى مصر تنفيذاً لقرار النائب العام بناء على طلب قضائى ليبى
ألقت قوات الأمن أمس القبض على أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية السابق بقرار من مكتب التعاون الدولى المصرى التابع لمكتب النائب العام.
وتمكنت الشرطة الدولية المصرية «الإنتربول» من القبض على قذاف الدم بعد حصار منزله بمنطقة الزمالك لعدة ساعات متواصلة وبالتزامن من القبض عليه تمكنت أيضاً الشرطة الدولية من القبض على على ماريا سفير ليبيا السابق لدى مصر وإمحمد منصور أحد المسئولين السابقين عن المشروعات المالية فى ليبيا فى عهد الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى.
وقال مصدر أمنى لـ«الوطن» إن قذاف الدم قاوم القوات أثناء حصار منزله لمدة 5 ساعات وأطلق الرصاص فأصاب أحد الضباط قبل القبض عليه وأوضح أن القبض عليه تم عن طريق مأمورية من الإنتربول والأمن العام والأمن المركزى والمباحث وتم التحفظ عليه لحين اتخاذ القرار الخاص به من قبل النيابة العامة بعد إخطارها.
وأوضح المصدر أن قذاف الدم عثر بحوزته أثناء القبض عليه على سلاح آلى وثلاث طبنجات غير مرخصة وسيتم التحقيق معه فيها فى قضية منفصلة بتهمة مقاومة السلطات والشروع فى قتل الضابط وحيازة أسلحة دون ترخيص.
وقال المستشار كامل سمير مدير مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام فى تصريحات لـ«الوطن» إن قذاف الدم صدر له قرارى ضبط قبل ذلك أحدهما قرار ضبط دولى والآخر قرار ضبط من النيابة العامة المصرية بناء على طلب قضائى من السلطات الليبية نتيجة اتهامه فى قضايا فساد مالى بالاستيلاء على المال العام الليبى وإهداره خلال فترة تولى الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى.[Image_2]
وأوضح سمير أن السلطات الليبية طلبت من النائب العام المصرى قبل ذلك تسليم مجموعة من المسئولين الليبيين السابقين المتهمين فى جرائم فساد مالى خلال عهد الرئيس القذافى وبعد فحص تلك الطلبات طلب النائب العام من خلال إدارة التعاون الدولى من السلطات الليبية بعض الإيضاحات حول الاتهامات الواردة بطلبات التسليم مع استكمال ملف الاسترداد وفقا لاتفاقية تبادل المطلوبين بين مصر وليبيا والتى يحكمها القانون الدولى.
وأشار سمير إلى أن النائب العام المصرى المستشار طلعت عبدالله التقى منذ عدة أسابيع نظيره الليبى فى قصر القبة الرئاسى وخلال اللقاء بحث الطرفان ملف تسليم المطلوبين الليبيين وطلب عبدالله استكمال الإجراءات كما أن طلبات القبض التى سلمت للإنتربول قبل ذلك لقذاف الدم وآخرين لم تكن محددة مكان الإقامة وفور التأكد من مكان إقامتهم أُبلغ الإنتربول وألقى القبض عليهم وجار البحث عن مجموعة أخرى من المطلوبين الليبيين.
وعن تزامن توقيت القبض على قذاف الدم أثناء وجود النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين فى ليبيا لبحث أزمة المعتقلين المصريين المتهمين بالتبشير هناك قال سمير إن الزيارة ليس لها علاقة بالقبض على قذاف الدم لأن قرارات القبض سلمت للإنتربول المصرى منذ عدة أسابيع وتم تجديدها مرة أخرى بعدها وكل ذلك قبل احتجاز المصريين فى ليبيا وأوضح أن زيارة ياسين لمتابعة أوضاع المصريين فى ليبيا جميعا سواء المحتجزين مؤخرا فيما سمى بقضية التبشير أو فى قضايا أخرى.[Quote_1]
وقال سمير إن موقف قذاف الدم من التسليم إلى ليبيا من عدمه سيتحدد خلال الساعات القادمة وهو متوقف على استكمال طلبات التسليم وفقا للاتفاقية بين مصر وليبيا.
وأشار مصدر قضائى بالنيابة العامة أن عدد المطلوبين الليبيين فى القاهرة بناء على طلبات السلطات الليبية قرابة 23 متهما أغلبهم من مسئولى نظام القذافى المتورطين فى قضايا مالية وأن هناك وكيلا للنائب العام الليبى موجودا فى مصر بصفة دائمة لمتابعة ملفات الاسترداد والتسليم فيما يتعلق بالمطلوبين.