"الوطن": تنشر ملاحظات "الفقي"حول مفاوضات صندوق النقد الدولي مع مصر
الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق
قال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق المتواجد حاليا فى العاصمة الامريكية واشنطن، فى تصريحات خاصة "الوطن"، أن هناك ملاحظات حول المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد لإقتراض 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
أوضح الفقي عبر البريد الألكتروني، أنه آن الأوان لبدء مشوار طويل للإصلاح الإقتصادي والإجتماعي الحقيقي"، لأن التأخير فى تطبيق برنامج للإصلاح الإقتصادي والإجتماعي الحقيقي ليس في صالح أحد، ولابد من البدء الآن وليس غداً.
وأضاف أنه علي السلطات المصرية متمثلة فى البنك المركزي والحكومة اتخاذ الإجراءات التالية، كإجراءات مسبقة قبل عرض البرنامج علي المجلس التنفيذي للصندوق، للحصول علي الموافقة النهائية علي تمويل البرنامج و تقديم الدفعة الأولي البالغة 2.5 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
لافتًا إلي أن هناك العديد من الإجراءات المسبقة التي تم تنفيذها منها: "قانون الخدمة المدنية، اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف، وبالفعل تم خفض الجنيه بنحو 14.5% في منتصف مارس الماضي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، رفع شرائح الكهرباء، إقرار قانون فض المنازعات الضريبية وغيرها من الإجراءات.
وتابع: لكن ما تبقيى من تلك الإجراءات ثلاث إجراءات مسبقة هي:
1ـ تدبير الحكومة المصرية 6 مليار دولار من مصادر أخري لملي الفجوة التمويلية للسنة الاولي، وهذا الإجراء تم تنفيذه بعد أن حصلت مصر علي تعهدات بالحصول علي هذه الحزمة المالية.
أما المفاجأة التي تلقاها الوفد المصري تمثلت في مطالبة الصندوق بإتخاذ الإجرايين التاليين، حيث يعتقد مسؤولي الصندوق أن ما تم بشأنهما ليس كافياً بسبب تأخر السلطات المصرية في تحقيقها، وتفاقم الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي (نحو 6 جنيهات)، و اتجاه الأسعار العالمية للطاقة إلى الإرتفاع يزيد عن 50 دولار للبرميل.
الموازنة الحالية تم وضعها علي إفتراض سعر صرف 9 دولارـ وسعر البرميل 40 دولار، الصندوق هو الآخر في حالة قلق و مع مرور الوقت بيتشدد في طلباته، خاصة وأن قيمة القرض كبيرة 12 مليار دولار، مقارنة بما كانت السلطات المصرية تطلبه في فترة حكم المجلس العسكري 3.2 مليار دولار، أو في فترة حكم الرئيس المعزول مرسي 4.8 مليار دولار.
2. طالب الصندوق السلطات المصرية بإستكمال منظومة دعم الطاقة، والقراءة الدقيقة للبيان الصحفي للبعثة في نهاية زيارتها بالقاهرة، يتضمن تطبيق منظومة ترشيد دعم الطاقة "كهرباء - المنتجات البترولية"، كإجراء مسبق قبل عرض البرنامج علي مجلس التنفيذي للصندوق.
وأضاف أن الصندوق يري بأن الحكومة المصرية قامت بالتنفيذ بشكل جزيي، ولم تستكمل باقي الاجراءات، وهو ما يتطلب أن تقوم الحكومة بتطبيق باقي منظومة الكروت الذكية للمنتجات البترولية.
أما بخصوص سعر الصرف.. طالب الصندوق السلطات المصرية بضرورة توحيد سعر الصرف كإجراء مسبق، وفقاً للمادة الثامنة من مواد إتفاقية الصندوق، على أن تلتزم الدول الأعضاء ومنها مصر بسعر صرف واحد لعملاتها وليس تعدد أسعار الصرف، و هنا الصندوق يترك للسلطات المصرية الحرية في:
أما أن تقوم بخفض متدرج "وليس تعويم قيمة الجنيه" إلي سعر التعادل مع استخدام الإحتياطي لتلبية إحتياجات السوق بالشكل الذي يقضي علي السوق السوداء، ومن ثم يتوحد سعر الصرف، للأسف الإحتياطي الحالي - 19.6 مليار دولار" في راي الشخصي لن يكون كافياً ولن يمكن البنك المركزي من عملية توحيد سعر الصرف.
- الحل الآخر هو التعويم، بأن يترك البنك المركزي سعر الصرف يتحدد وفقاً للعرض والطلب، كيفما يكون مستوي السعر في السوق الموازي "السوداء"، دون تدخل منه بيعاً وشراء، "اي يتم إلغاء آلية العطاءات التي تعقد كل يوم ثلاثاء أسبوعياً بمبلغ 120 مليون دولار"، و عليه فإن البنك سيحافظ علي الإحتياطي الحالي، بل علي العكس يمكن أن يتزايد مع تدفق مزيد من الإستثمارات الأجنبية والتحويلات والصادرات والسياحة، فضلا عن والقروض التي عقدتها الحكومة مع المؤسسات المالية وغيرها.
التقييم الشخصي أعتقد أن الصندوق سيتشدد أكثر كلما تاخرت السلطات المصرية ولم تحسم السلطات أمرها بخصوص الإجراءات المسبقة المطلوبة عالية.
كذلك أتوقع أن يتأخر عرض البرنامج علي المجلس التنفيذي إلي نهاية العام أو بداية العام القادم ،2017 لتنفيذ الإجراءين المسبقين السلف الإشارة إليهما.
وأضاف: "علي البنك المركزي تعويم الجنية المصري مقابل الدولار خلال الأيام القليلة القادمة دون تدخل"، بحيث يتركك لقوي العرض والطلب عند سعر السوق الموازية كيفما كان.
2- في نفس الوقت اتخاذ قرارات إستثنائية برفع أسعار الفائدة بمعدلات تشجع علي الإدخار وسحب فايض السيولة، دون انتظار لإجتماعات لجنة السياسات النقدية، لمحاربة التضخم والدولرة مع اتخاذ الوزارات ذات العلاقة بتلافي الآثار السلبية لذلك علي الدين العام والإستثمار وأداء البورصة.
3- الإسراع بتطبيق منظومة الكروت الذكية للمنتجات البترولية، حيث أنها منظومة تقريباً جاهزة للتطبيق مع رفع جزئي ومتدرج لإسعارها بالسوق المحلي.
4- اإستمرار الحكومة في بذل جهودها لتعزيز شبكة حماية الطبقات غير المقتدره بالإستمرار بتقديم الدعم النقدي من خلال صندوق كرامة وتكامل للفئات المتضررة من إرتفاعات الأسعار، مع ضخ مزيد من السلع والخدمات الأساسية فضلا عن فرض الرقابة الصارمة علي الأسعار في الاسواق وتحديد هامش ربح للتجار.
5- تطبيق البرنامج الشامل من المحاور الثلاثة بمعالجة الاختلالات المالية "عجز كل من الموازنة، ميزان المدفوعات، معدل نمو السيولة النقدية"، إلى جانب تصحيح الهياكل والمنظمات الإقتصادية المشوهة منذ عقود.
6- أن يتم إختيار اقتصادي أو اقتصادية نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية بإختصاصات كافية ليكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن تنفيذ البرنامج، مع إجراء بعض التعديلات الوزارية خاصة المجموعة الإقتصادية لضمان لتحقيق التناغم بين أعضاء الحكومة، خاصة وزراء المجموعة الإقتصادية، مع تقديم نسخة أصلية بتفاصيل البرنامج بحيث لا يقتصر الأمر علي محافظ البنك المركزي ووزير المالية.
7- الشفافية والتواصل مع الشعب من خلال الإعلام الواعي ليعرف حقائق الوضع الاقتصادي حتي يكون الكل مهيأ لتحمل عبي الإصلاح والتصحيح الإقتصادي مع ضمان الفئات الفقيرة.
وأخيراً إعادة صياغة منظومة العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر.