مطلقات: نحصل على 500 جنيه فقط من «النفقة» ونتمنى صرفها كاملة
صورة أرشيفية
يكفى أن تقف أمام فروع بنك ناصر، ومحكمة الأسرة فى «زنانيرى» بمنطقة شبرا، لتسمع روايات نساء عانين مع أزواجهن مرارة الطلاق، ثم يعانين فى محاولات الحصول على نفقتهن التى تمكّنهن من عيش حياة كريمة. وطبقاً لإحصائيات مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومى للمرأة فإن قضايا النفقة تحتل 50% من الشكاوى اليومية التى تصل المجلس، ودعاوى النفقات بالمحاكم تعكس حجم المعاناة الحقيقية التى تتحملها الأم فى تدبير احتياجات أولادها.
ومن واقع إحصائيات وزارة العدل، بلغ إجمالى الطلبات المقدمة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة 368296، تحتل طلبات النفقات، منها المرتبة الأولى وعددها 295.649 طلباً، ونسبتها «80%» من مجموع الطلبات، فى حين أن نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم «5%» منها، ونسبة طلبات الرؤية «4.8%» منها.
وقالت «ن. س»، مطلقة، إنها عانت الأمرّين هى وغيرها من المطلقات، حيث تقف فى طابور طويل فى بنك ناصر للحصول على نفقتها الشهرية التى يصل الحد الأقصى لها 500 جنيه، رغم أن القاضى حكم لها بـ2000، مشيرة إلى أن زوجها يعمل بالأعمال الحرة وليس له جهة عمل محددة تحصل منها على نفقتها من راتبه، وكل ما تأمله أن يكون القرار الجديد لبنك ناصر هو السماح لها بالحصول على نفقتها كاملة حتى تستطيع تلبية نفقات أبنائها.
وقالت «د.ع. ن»، مطلقة منذ 7 سنوات، إنها حتى اليوم لديها مشاكل فى أخذ النفقة من زوجها، لافتة إلى أنها أنفقت كل ما تملك من مال على أتعاب المحامين، والسبب هو طول إجراءات التقاضى التى تستوجب تدخلاً تشريعياً سريعاً لحلها، وأضافت أن صندوق تأمين الأسرة سبق أن قرر وضع حد أقصى لما يسدده من حكم النفقة بمبلغ 800 جنيه وتم تخفيضه إلى 500 جنيه، معربة عن أملها فى تعديلات واجب إدخالها لتيسير صرف مبالغ أحكام النفقة كاملة للأم والأولاد، أو رفع الحد الأقصى، مشيرة إلى أن صندوق الأسرة لديه أموال ضخمة من رسوم الزواج والطلاق وتصل لمليار جنيه، فلماذا لا يصرف للأمهات النفقة كاملة بدلاً من التسول؟
وقالت ريهام محمد، محامية مطلقة، إن أرقام دعاوى النفقات تعكس عناد بعض الآباء فى سداد ما هو مفروض عليهم شرعاً من نفقات لأبنائهم، وتوضح أن هناك مبالغة فى هجوم البعض على موضوعات «الحضانة والرؤية» الذى لا يرتكز إلى أى إحصائيات أو مصادر رسمية، ويتم التغافل عن موضوع النفقات دون اهتمام أو مراعاة لمصلحة الأطفال، مشيرة إلى أنها، ومعها غيرها من المطلقات، تقضى نصف عمرها فى معاناة مع زوجها، وبعد الانفصال تقضى البقية فى المحاكم بحثاً عن الحقوق الضائعة، وعلى رأسها النفقة التى تصرف بعد أن تجمع الزوجة وموكليها التحريات الكافية والمسندة بالأدلة عن دخل الزوج الذى غالباً ما يتهرب من الدفع.
ومن المعروف أن وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى، تعاونا بشأن رعاية المرأة المطلقة وأسرتها، وأصدر النائب العام كتابه الدورى بشأن أحقية البنك فى تحريك الدعوى الجنائية بصفته صاحب شأن، مما ييسر عليه سرعة استرداد المبالغ المحكوم بها على الزوج وملاحقة غير المنتظمين فى السداد، وذلك بالنسبة لجريمة هجر العائلة.
وتقدمت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بالشكر للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن ما تضمّنه الكتاب الدورى الصادر عن النائب العام، ويتعلق برعاية المرأة المطلقة وأسرتها، حيث تم النص على أحقية بنك ناصر الاجتماعى فى تحريك الدعوى الجنائية بصفته صاحب شأن، مما ييسر عليه سرعة استرداد المبالغ المحكوم بها على الزوج، وملاحقة غير المنتظمين فى السداد، وذلك بالنسبة لجريمة هجر العائلة حسب ما نصت عليه المادة (72) من القانون رقم (1) لسنة 2000 الخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة.
وأكدت «مايا» أن «القرار يُعد انتصاراً حقيقياً ينصف المرأة المصرية، ويأتى فى صالح كل من المرأة المطلقة والمرأة المهجورة التى قد تعانى لسنوات طويلة من أجل الحصول على حقها القانونى فى النفقة، ويوفر لها ولأبنائها سبل الحياة الكريمة، ويتصدى بحزم لمحاولات التلاعب والتهرب من دفع النفقة».
ولفتت إلى أن هناك 250 ألف سيدة يتولى البنك مسئولية صرف النفقة لهن، بجانب المرأة المهجورة التى سيتلقى زوجها إنذاراً قانونياً بوجوب دفع النفقة، موضحة أن المادة (293) من قانون العقوبات تتيح لبنك ناصر أن يكون صاحب الحق فى تحريك الدعوى الجنائية أو التنازل عنها فى جريمة هجر العائلة، ولا يسقط حق البنك فى طلب تحريك الدعوى إلا بانقضاء الدعوى الجنائية، وليس بالتقادم كما هو معتاد فى القضايا المختلفة، الأمر الذى يجعل البنك يقوم بدوره كاملاً فى رعاية الأسر التى تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة. وشددت رئيسة المجلس، على أن «هذا القرار يأتى انعكاساً للدور الاجتماعى الذى يؤديه بنك ناصر، ويستهدف الفئات محدودة الدخل، ويعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال أنشطته المختلفة».