"ذوو الاحتياجات الخاصة" لـ"تضامن النواب": لم نحصل على حقوقنا منذ 40 سنة
ارشيفية
عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، جلسة حوار مجتمعي، بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من 65 نائبا، بحضور ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب عبدالباسط إسماعيل، أحد ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة، بإنشاء كلية متخصصة في العلاج الطبيعي للمكفوفين، كذلك إثبات الرقم القومي في شهادة التأهيل لمنع التلاعب فيها، وتفعيل صندوق دعم المعاقين.
وطالب إيهاب إبراهيم، أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، بزيادة نسبة الـ5% لتوظيفهم، ونسبة قبولهم بالمدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية.
ودعا مسعد المليجي، أحد ذوي الاحتياجات، إلى ضرورة الحماية القانونية ضد المتلاعبين بشهادات تأهيل المعاقين، وزيادة عقوبة السجن إلى 5 أعوام بدلاً من عام واحد.
وطالب عمرو محمد، أحد ذوي الاحتياجات، بإلغاء صندوق الدعم التابع للمجلس القومي لذوي الإعاقة حتى لا يصبح باباً للفساد.
وقال أسامة يوسف، من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن ذوي الإعاقة لم يحصلوا على حقوقهم منذ 40 عاما، مطالباً بالاهتمام بأصحاب الإعاقات السمعية، وأن تكون لغة الإشارة أساسية داخل القانون المرتقب للمساواة، مع اهتمام المؤسسات التعليمية بلغة الإشارة.
ورد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، مؤكداً أن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح ذلك.