22 دولة نامية.. مفتاح قطر لخطف الحدث العالمى من «حيتان» العالم
جاء ملخص التقييم العام للملف القطرى لتنظيم كأس العالم على نحو أنه العرض الذى يتماشى مع استراتيجية التنمية القومية لها، ويقدم نهجاً جديداً لعمليات البناء والتطوير، فالملف يقدم تصوراً يرتكز على وجود جميع المرافق وأماكن الحدث الرئيسى فى مناطق متقاربة نسبياً داخل دائرة نصف قطرها 60 كيلومتراً، كما أن هناك التزاماً تاماً بأن تكون جميع الملاعب صديقة للبيئة وخالية من أى انبعاثات للكربون، وذلك من خلال استخدام تقنيات تبريد هواء بيئية، وبعد انتهاء البطولة، من المقرر أن تكون الاستادات الرياضية داخل قطر مجرد نواة لبناء 22 استاداً حول العالم فى البلدان النامية، وتعد البطولة فرصة أمام الاتحاد الدولى لإقامة كأس العالم فى الشرق الأوسط للمرة الأولى بدعم من حكومة قطر واتحاد الكرة.
وقدمت قطر مقترحات كافية حول كيفية المساهمة فى تطوير كرة القدم، كما قدمت بعض البرامج لتطوير كرة القدم فى بلدان مختلفة، وكيف تؤثر بطولة كأس العالم على أسلوب العمل فى فيفا، كما خصصت 5 ملايين دولار عام 2010 لتطوير اللعبة، وبعد أن ركزت على نخبة الأندية القطرية، تهدف الآن إلى توسيع دائرة الاهتمام وتأمل بتنظيمها لكأس العالم أن تلهم جميع سكان الشرق الأوسط وتجتذب جيلاً جديداً من المشجعين، ومن أنشطة التنمية المقترحة إقامة بطولات شعبية للكرة داخل البلاد -بخلاف الدورى- وإقامة دورات للأجانب على أرض قطر ودعم مدارس الموهوبين فى نيبال وباكستان، وتطوير كرة القدم النسائية، ودعم برامج كرة القدم فى معسكرات اللاجئين فى سوريا.
وضم العرض القطرى اقتراحات بأن تقام المباريات فى سبع مدن و12 ملعباً مع تحقيق الحد الأدنى من المتطلبات التى يشترطها الاتحاد الدولى، حيث يتم تجديد ثلاثة ملاعب موجودة بالفعل وإنشاء تسعة أخرى، وتراعى أعمال البناء كافة المتطلبات من حيث استعداد الملاعب واختبارها فى ظل ظروف مماثلة لكأس العالم، ونشر تدابير للتحكم فى المناخ فى الملاعب خلال كأس العالم، ومن المتوقع أن تصل تكلفة بناء أو تجديد الاستاد الواحد إلى 3 مليارات دولار.[Quote_1]
أما عن تطوير كرة القدم فقد قدمت قطر برامجها المحلية والدولية لبناء 22 استاداً رياضياً خارج قطر بعد انتهاء كأس العالم، وكذلك بعض المبادرات الرياضية المحلية الهامة، وكرة القدم داخل قطر لا تزال تتطور، كما أن فرق الشباب حققت بعض النجاحات على المستوى العالمى، ومن جهة الخبرة فى استضافة الأحداث العالمية خلال العشرين عاماً الأخيرة فإن قطر قد استضافت بالفعل دورة الألعاب الآسيوية عام 2006 وكأس الأمم الآسيوية لكرة القدم عام 2011.
إن المسافات القصيرة نسبياً بين جميع المرافق مثل الملاعب ومعسكرات التدريب هى نقطة تميز واضحة، وبالتالى لا يوجد حاجة لمراجعة اشتراطات الفيفا الخاصة بأماكن الإقامة والتدريب، ويتضمن الملف القطرى أماكن التدريب التقليدية إضافة إلى إقامة قرية أولمبية تتميز بوجود أنظمة حديثة لتكييف الهواء فى ملاعب التدريب إضافة إلى أرضيات عشبية وافرة الظلال وعلاوة على ذلك، فإن العديد من المرافق المقترحة لا يزال يتعين بناؤها، وبينما يتم بناؤها فإنه يوجد عدد من النقاط التى ينبغى وضعها فى الاعتبار وتحتاج إلى مزيد من الدراسة، فإقامة قرية أولمبية ربما يغير من الشكل التنظيمى المعتاد لكأس العالم.
فيما يخص الإقامة تم التعاقد على إنشاء 84 ألف غرفة فندقية وهو ما يتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات الفيفا (60 ألف غرفة) وهذا يعنى أن الخطة الخاصة بالإقامة لا تعتمد فقط على قدرات المدن المرشحة لاستضافة البطولة، ولكن أيضاً على المشروعات المتميزة التى سيتم تنفيذها، وعليه فإن العدد النهائى للمشاريع المنجزة يتحدد على أساسه عدد المشجعين الذين يمكنهم حضور البطولة، وبالنسبة للاتحاد الدولى يبدو العرض القطرى ملائماً ووافياً بكافة المتطلبات.
وتتماشى خطة النقل فى الملف القطرى مع مفهوم الاستضافة، حيث تختلف عن النماذج التى تم تطبيقها فى بطولات كأس العالم السابقة، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن جميع الأماكن الرئيسية تقع على مقربة من بعضها البعض، ومن المقرر بدء عمليات تطوير هامة لكل من مطار الدوحة الدولى الجديد والبنية التحتية للنقل العام، حيث يمكن وقوع 10 ملاعب من إجمالى 12 ملعباً ضمن دائرة نصف قطرها من 25 - 30 كيلومتراً مما يمثل تحدياً لوجستياً، لأن أى تأخير يحدث فى الانتهاء من مشروعات النقل يؤثر على عمليات تحرك اللاعبين أثناء البطولة، مع صعوبة اختبار النقل فى ظل عدم توافر ظروف مماثلة للبطولة، كما أن الاعتماد على مطار الدوحة الدولى الجديد يتطلب دراسة متأنية.
واستناداً إلى المعلومات الواردة فى العرض القطرى، تبدو الخدمات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوافقة مع متطلبات الفيفا.
ومن جهة السلامة والأمن، تعتبر قطر الخطة المتعلقة باستضافة الفرق ميزة إضافية لها، ولكن يجب السعى لمحاولة تحقيق اختبار كافٍ للنموذج الأمنى المقترح فى ظل ظروف مشابهة لتنظيم كأس العالم وذلك قبل تنظيم البطولة، ومن المرجح أن يتم الوفاء بالمعايير الدولية للخدمات الصحية والطبية، ومع ذلك فإن حقيقة أن التخطيط لإقامة البطولة خلال شهرى يونيو ويوليو، وهما الشهران اللذان يشهدان أكثر ارتفاعاً لدرجات الحرارة خلال العام فى هذه المنطقة، يعنى أنه لا بد من وضع المخاطر الصحية المحتملة للاعبين والمسئولين ومسئولى الفيفا وجمهور المشجعين فى الاعتبار، كما يتطلب اتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة.
وقدمت قطر أعلى عرض فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية خلال البطولة وكذلك مبادرات حماية البيئة، كما أنسب الأماكن للاجتماعات الخاصة بالبطولة وهو مركز الدوحة للمؤتمرات الذى هو قيد الإنشاء.
فيما يتعلق بالتسويق والإعلام والاتصالات فإن المعلومات الموجودة فى الملف القطرى تشير إلى أن قطر تمتلك سوقاً كبيرة لرعاية كرة القدم ولديها إمكانات للنمو فى هذا المجال لأن توقيت الدوحة يتبع توقيت جرينتش بثلاث ساعات، ومن غير المرجح أن يكون لذلك أى أثر سلبى على معدلات المشاهدة التليفزيونية فى أوروبا، مما يضمن الدخل الخاص بحقوق نقل المباريات خلال وسائل الإعلام الأوروبية إلى «فيفا».
قدمت قطر أعلى ميزانية إنفاق خلال البطولة وهى 645.5 مليون دولار، وقدمت الميزانية فى الشكل المطلوب مع دعم المعلومات وتشير التقديرات إلى إمكانية بيع نحو 2869000 تذكرة لكن ذلك يتأثر بالجدول الزمنى لبناء المنشآت.
صورة من تقييم فيفا لملف قطر
أخبار متعلقة:
«الوطن» تخترق الملفات السرية لـ«فيفا» وتكشف بالمستندات أسباب فوز قطر بتنظيم مونديال 2022
«الرجبى» وعدم الضمانات الحكومية...أسباب "نكسة" أمريكا أمام العالم
زيادة الأسعار والضرائب تقصي إنجلترا عن تنظيم مونديال 2018
الخبره...والفندقة واحترام العالم طريق روسيا إلي الحدث "المونديالي"