«الصناعة والتجارة»: حل المشاكل بـ«الهروب للأمام»
المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة
«الهروب للأمام».. بهذه الطريقة حاول طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، السيطرة على أزمة «تراجع الصادرات المصرية»، فبدلاً من العمل على المواجهة المباشرة وتشغيل المصانع المتوقفة لزيادة الصادرات، عمد لفرض قيود على الاستيراد، خاصة السلع التى لها بديل محلى، لتقليص عجز الميزان التجارى، إلا أن هذا الحل لم يكن نافعاً، وارتفع العجز إلى 18.7 مليار دولار فى السنة المالية 2015-2016، طبقاً لآخر إحصاءات البنك المركزى.
وقبل أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى وزيراً للتجارة والصناعة، كان «قابيل» يعلم أن هناك عدداً من الملفات الصعبة تواجهه أهمها «تراجع الصادرات المصرية»، فقد شهدت معدلات الصادرات تراجعاً حاداً منذ بداية العام الحالى، وكشفت البيانات عن تراجعها خلال الشهور الخمسة الأولى بقيمة 8 مليارات دولار، بتراجع 20% عن الفترة نفسها من العام الماضى التى سجلت فيها 10 مليارات دولار، وحاول وزير التجارة والصناعة السيطرة على هذا التراجع بتقييد الاستيراد.
ولأن ملف المصانع المتعثرة من أهم الملفات التى تؤرق وزارة الصناعة، خرج مركز تحديث الصناعة، التابع للوزارة، ليعلن فى وقت سابق عن قيامه بإجراء حصر شامل لعدد المصانع المتعثرة، أظهر أن العدد لا يتجاوز ٩٦٠ مصنعاً فقط، تم حل مشكلات ١٥٠ مصنعاً منها، وعادت للعمل بالفعل، وهو ما كذّبه محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، الذى قال إنه طبقاً لآخر بيانات لدى الاتحاد حصل عليها من جمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى 7000 مصنع كان يعمل بها قرابة مليونى عامل حياتهم توقفت تماماً، ما أثر بالسلب على الاقتصاد من عدة جوانب منها ضياع رسوم من الضرائب والجمارك على الدولة، وعملة أجنبية من الصادرات، وسيولة فى الأسواق وقدرة شرائية، وتوقفت استثمارات تقدر بنحو 35 مليار جنيه عن العمل.
وأوضح أن الأسباب وراء التعثر مختلفة، منها ما هو مالى متمثل فى عدم قدرتها على الحصول على قروض لشراء خامات ومستلزمات إنتاج ومعدات، مشيراً إلى أن السياسات المالية للبنوك تتعارض مع ما يصدره البنك المركزى من تعليمات، وقال: «المركزى» يصدر تعليمات عامة بانتهاء «التعليم»، أى وضع العملاء المتعثرين فى قوائم سوداء لمدة 5 سنوات فقط، وعند انتهاء هذه المدة للمتعثر الملتزم يجب التعامل معه بشكل عادى، إلا أن البنوك تتعسف فى إقراضه أو التعامل معه مرة أخرى، بدعوى أنه عميل ردىء أو سيئ السمعة ويعامل معاملة فى غاية السوء كالمرض المعدى من قبَل لجان الجدارة المالية بالبنوك، فمن تعثر مرة حكم عليه بالموت من جانب البنوك، هذا بالإضافة إلى أن البنوك تتعامل بسياسات عقيمة تعتمد فى الضمانات على ما هو عينى وليس على التدفقات النقدية.
فى السياق نفسه، يرى محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، أن الحكومة غير جادة فى حل مشكلة المصانع المتعثرة، وما قامت به حتى الآن مجرد تصريحات لم ترتق إلى درجة التنفيذ، وقال إن المسئولين لم يأتوا لزيارة المصانع المتعثرة بالمدينة لدراسة مشاكلهم على أرض الواقع، وما زال أصحاب هذه المصانع يبحثون عن أب شرعى لهم.