مصادر: حفظ التحقيق مع 4 قضاة أبدوا رأيهم فى «تيران وصنافير»
احدى جلسات نظر قضية تيران وصنافير - ارشيفية
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع 4 قضاة سبق إحالتهم إلى التحقيق من جانب مجلس القضاء الأعلى، بسبب إبداء آرائهم على «فيس بوك» فى اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية، ونقل ملكية جزيرتى «تيران وصنافير» إلى المملكة، وهو ما اعتُبر خروجاً على القانون والتقاليد والأعراف القضائية، ومخالفة لقرارات المجلس بعدم الحديث فى أمور سياسية أو قضايا معروضة أمام القضاء بالمحاكم.
وقالت المصادر إن تحقيقات النيابة انتهت إلى عدم اتخاذ أى إجراء ضد القضاة المحالين إلى التحقيق، وحفظه معهم، وإرسال الملف إلى «القضاء الأعلى» لاتخاذ قراره النهائى، موضحة أن هناك اتجاهاً داخل المجلس لحفظ التحقيق وإغلاق القضية، بعد أن ثبت من التحقيقات حسن نية القضاة وأنهم لم يقصدوا مخالفة القانون وقراراته. وبحث مجلس القضاء أمس برئاسة المستشار مصطفى شفيق، 300 تظلم للقضاة على الجزءين الأول والثانى للحركة القضائية التى شملت ترقيات وتنقلات القضاة. وقال مصدر قضائى، إن المجلس سينتهى من فحص التظلمات والبت فيها خلال أسبوع على الأكثر، وقبل بدء العام القضائى الجديد المقرّر له أول أكتوبر المقبل، موضحاً أن طبيعتها تنحصر فى الاعتراض على نقل القضاة إلى أماكن بعيدة عن محال إقامتهم. وأشار المصدر إلى أن عدد التظلمات يُعد قليلاً، مقارنة بالعام الماضى الذى بلغ 900 تظلم، بينما هذا العام 300 فقط، موضحاً أن قلة العدد سببها عدم إجراء المجلس تغييرات على مشروع الحركة القضائية المرسل من وزارة العدل إلا بنسبة 15% فقط. وتعقد اليوم الجمعية العمومية لمحكمة النقض اجتماعاً لاختيار 40 مستشاراً جديداً.