«كشوف العذرية» تنقل الجدل القبطى إلى ساحات القضاء
البابا تواضروس
فجّرت التصريحات التى نُسبت للمحامى القبطى رمسيس النجار حول وجود «كشوف عذرية» داخل الكنائس ضمن ما يُعرف بـ«كورسات المشورة»، جدلاً قبطياً واسعاً، واستنكاراً من الحركات القبطية المطالبة بالطلاق والزواج الثانى، وهو ما تطور إلى رفع دعوى قضائية ضد البابا تواضروس الثانى، ووزير العدل، بصفتيهما، لإلغاء تلك «الكورسات»، رغم أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبرأت من أن يكون بداخلها «أى إجراء طبى خادش للحياء للأقباط قبل الزواج».
المحامى المنسوبة إليه هذه التصريحات أكد، فى حوار لـ«الوطن»، أن تصريحاته تم تحريفها وأن ما كان يقصده هو اقتراح بتطبيق كشف طبى شامل على المقبلين على الزواج من الأقباط، لتلافى الشروط الواردة فى القوانين الكنسية للأحوال الشخصية لبطلان عقد الزواج والمُمثلة فى «العنة والإخصاء والخنوثة والبكورية»، والتى تتكدس المحاكم بقضايا للأقباط بخصوصها.
تزامن ذلك مع صدور تعليمات من الإيبارشيات التابعة للكنيسة بتطبيق قرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصادر فى يونيو الماضى بإلزام الأقباط اعتباراً من يوليو المقبل بالحصول على «كورسات المشورة»، واشتراط عدم إتمام العقد الكنسى إلا بالحصول على شهادة اجتياز اختبار تلك الكورسات التى تشمل موضوعات نفسية وروحية وجنسية، كما قررت الكنائس ربط تلك الكورسات بشهادات «خلو الموانع» التى تمنحها ضمن شروط إتمام عقد الزواج. وأشارت مصادر كنسية إلى أن هذه «الكورسات» تأتى للوقاية من أزمة الأحوال الشخصية للأقباط المتمثلة فى الطلاق والزواج الثانى الذى أصبح صداعاً فى رأس الكنيسة طوال السنوات الماضية وتحديداً منذ تعديلات لائحة الأحوال الشخصية الصادرة عام 1938 التى أدخلها البابا الراحل شنودة الثالث عام 2008. واعتبرت المصادر أن «الكورسات» تأتى كخطوة ضمن منظومة الكنيسة لحل تلك الأزمة التى تشمل إلى جوارها هيكلة المجلس الأكليريكى المختص بقضايا الأحوال الشخصية للأقباط فى الكنيسة، وإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ينتظر تقديمه للبرلمان وإقراره خلال دور الانعقاد الثانى له. فى المقابل، وصفت حركات قبطية هذه «الكورسات» بأنها «مهزلة»، مؤكدة أنها مخالفة للدستور، وأقامت دعوى قضائية ضد كل من البابا تواضروس ووزير العدل لإلغائها، مطالبة بألا تكون شرطاً إلزامياً للزواج.