خبراء يحذرون من غرق 30% من أراضي الدلتا عام 2030
حذَّر المشاركون في مؤتمر مستقبل المياه في مصر والاستثمار في دول حوض النيل بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، من غرق 30% من أراضي الدلتا عام 2030 بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة التغيرات المناخية، ما يهدد الرقعة الزراعية بمصر خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور علي القريعي، رئيس لجنة البيئة بالجمعية، إن أهم التحديات التي تواجه مصر خلال الفترة المقبلة هي التغير المناخي وارتفاع منسوب المياه في البحر
المتوسط نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري، الأمر الذي يهدد 30% من أراضي الدلتا بالغرق، فضلا عن الهجمة الشرسة على الأراضي الزراعية وزيادة البناء عليها في أعقاب الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير. وأضاف أن الرقعة الزراعية بمصر مهددة أيضا بزيادة نسبة الأملاح للمياه الجوفية، ما يعد كارثة وتحديا حقيقيا لابد من مواجهته.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه، أن 14% من المياه في مصر يتم تخصيصها لقطاع الزراعة، فيما تستهلك الصناعة نحو 30%، والخدمات الأخرى نحو 56%، لافتا إلى أن مصر تحت حد الفقر المائي بنحو 650 مترا مكعبا لكل فرد، بينما الحد العالمي ألف متر مكعب للفرد الواحد.
وأشار أبوزيد إلى أن نهر النيل يعاني من التلوث، سواء الصناعي أو الصرف الصحي، وخاصة مصرف الرهاوي بالجيزة الذي أثر سلبيا على الثروة السمكية. وأوضح أن مياه الصرف الصحي يجري معالجتها واستخدامها كمياه للشرب في بعض البلاد مثل سنغافورة، وكذلك تعتمد الزراعة في إسرائيل بالكامل على مياه الصرف الصحي المعاد معالجتها، التي تصل إلى نحو ملياري متر مكعب. وأكد أن درجة حرارة الكرة الأرضية سترتفع بنحو 4.5 إلى 5 درجات في المستقبل،
ما سيؤدي إلى تغيرات حقيقية في هضبة إثيوبيا والهضبة الاستوائية، وينذر بخطر محقق.
وفي سياق متصل، قال أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، إن مصر اشتركت مع السودان في إقامة خزان مياه في الثلاثينات،
بالإضافة إلى خزان آخر مع أوغندا باستثمارات كبيرة تجاوزت 20 مليون دولار، حيث تم توقيع المرحلة الرابعة من المشروع خلال شهر يناير الماضي باستثمارات بلغت قيمتها مليوني دولار، إلى جانب توقيع الاتفاق على الاستخدام المشترك لمياه النيل.
وأضاف بهاء الدين أن التعاون الثنائي أحد وسائل التواصل وأهم المحاور الأساسية في السياسة المصرية مع دول حوض النيل، لافتا إلى أن الأمطار التي تتساقط على نهر النيل تقدر بنحو 1660 مليار متر مكعب، ونصيب مصر 3% فقط من هذه الكمية. وتابع أن أهم أهداف التعاون الثنائي مع دول حوض النيل هو تعزيز العلاقات وجذب المزيد من الاستثمارات والاستفادة من الخبرات المشتركة.
ومن جانبه، قال السيد فليفل، عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية الأسبق، إن التاريخ السياسي المصري يبرز من دافعوا عن نهر النيل أو تجاهلوه، مؤكدا أن النهر يعد محورا مركزيا في حياة المصريين، ولابد من الدفاع عنه والحفاظ عليه.