"الدفاع عن استقلال الصحافة" تستنكر بيان النقابة بشأن الاعتداء على الولي
أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عن استنكارها لبيان مجلس نقابة الصحفيين حول الاعتداء على ممدوح الولي نقيب الصحفيين خلال أعمال الجمعية العمومية للنقابة يوم الجمعة.
وذكرت اللجنة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه فى الوقت الذى تثمن اللجنة فيه موقف المجلس من إدانة الواقعة، وضرورة تطبيق قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفى على كل من يثبت تورطه فيها من أعضاء النقابة، فإنها فى الوقت ذاته تدين التأخر فى صدوره، وهو ما يعنى فى رأى اللجنة أنه بيان لحفظ ماء الوجه ليس إلا.
ورفضت اللجنة ماجاء في بيان مجلس نقابة الصحفيين الذى أصدره مساء اليوم بدعوة الزملاء شهود الواقعة للابلاغ عن زملائهم، معتبرة أن هذا أسلوب يشق الصف الصحفى ، ويحدث الوقيعة بين أفراده، حيث يقسم الصحفيين إلى فرق وجماعات.
واستنكرت اللجنة بشدة اتهام المجلس لأعضاء الجمعية العمومية بالسلبية فى تعاطى مشاكل الصحفيين والتفاعل معها، واستناده فى ذلك إلى عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، ورأت أن السبب الحقيقى في ذلك هو سياسة المجلس الحالى، التى أدت إلى تفاقم مشاكل أعضاء النقابة.
من جانبه، رأى بشير العدل مقرر اللجنة أن البيان الذى صدر عن مجلس النقابة جاء مليئا بالمغالطات، ويحمل نوعا من المكابرة من جانب أعضاء المجلس، الذين رفضوا التعاطف مع قضايا الصحفيين سواء المتعلق منها بتشريدهم أو تعطلهم أو اعتصاماتهم أو مشاكلهم مع صحفهم، ودلل على ذلك بأزمة الصحف الحزبية، حيث لم يتحرك المجلس لحلها بل كان سببا فى تعثرها رغم لجوء الصحفيين لكل الوسائل السلمية للمطالبة بحقوقهم.
وقال العدل "إن سياسة المجلس هى التى أدت إلى عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية للنقابة، وذلك بعد أن وصل الإحباط إلى أقصى درجاته لدى الأعضاء، الذين خاب أملهم فى أن يقدم هذا المجلس أية بارقة أمل أو حتى الحلول لأزمات الصحفيين الطاحنة أو يحافظ على دور النقابة ويحررها من الصراعات السياسية"، وفق رأيه.
ودعا العدل أعضاء المجلس، لفتح صفحة للحساب مع النفس، قبل أن يتهم المجلس الصحفيين بالسلبية.