الأحزاب تعطى تقدير «مقبول» لـ«البرلمان» فى دور انعقاده الأول
جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب
تراوحت تقييمات عدد من الأحزاب لأداء البرلمان، خلال دور الانعقاد الأول، ما بين «الجيد والمقبول»، مشيرين إلى أنه فى الوقت الذى أنجز فيه عددا من مشاريع القوانين، إلا أنه كان الأولى به أن يهتم بمشاكل المواطن اليومية، ويُصدر القوانين التى تتعلق بها، كقانون العدالة الانتقالية والقوانين المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار والمحليات ومفوضية الانتخابات، حتى يشعر المواطن بحالة أفضل مما كان عليه.
وقال أحمد سامى، المتحدث باسم حزب «مستقبل وطن»، إن أداء البرلمان خلال دور الانعقاد الأول كان جيداً، لا سيما أن انتخابات اللجان وإعداد لائحة البرلمان الداخلية، وكذلك تمرير القوانين التى صدرت فى الفترة الانتقالية، أخذت وقتاً طويلاً، حتى يبدأ البرلمان فى النظر فى مشروعات القوانين والملفات التى تهم حياة المواطن بشكل يومى، مثل الأسعار وغيرها من المشكلات اليومية التى يعانى منها المواطن المصرى.
«مستقبل وطن»: تابع العديد من التكليفات وكان أولى به نظر القوانين المتعلقة بضبط الأسعار ومكافحة الفساد.. و«المصريين الأحرار»: أصدر قوانين مهمة وتأخر فى إقرار «مفوضية الانتخابات» والمحليات.. و«الوفد»: صدَّر صورة سلبية عنه بعدم إذاعة الجلسات
وأضاف «سامى»، لـ«الوطن»: «البرلمان تابع العديد من التكليفات التى طرحتها الحكومة خلال دور الانعقاد الأول، ولكن كان أولى به أن ينظر بعض القوانين المتعلقة بالصحة وضبط الأسعار ومراقبة المسئولين، حتى يستطيع السيطرة على الفساد والقضاء عليه فى جميع مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنه من المفترض خلال دور الانعقاد الثانى أن يولى اهتماماً بالملفات العاجلة التى تُشعر المواطن بالاستقرار والتحسن فى العديد من الأمور فى الدولة».
وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن البرلمان خلال دور الانعقاد الأول اعتمد كل القوانين التى أصدرتها الرئاسة، فى الفترة الانتقالية وقبل انتخاب البرلمان، وأصدر بعض القوانين المُلحة والمهمة كقانون بناء الكنائس، مشيراً إلى أن تأخر البرلمان فى إصدار بعض القوانين المهمة كان بسبب عدم وجود أغلبية داخل مجلس النواب سواء من الأحزاب أو من «دعم مصر»، كما غلب عليه المستقلون، وهو ما تسبب فى صعوبة اتخاذ القرار.
واعتبر «وجيه» أنه «كان من المنتظر من البرلمان أن يقر قانونى مفوضية الانتخابات والمحليات؛ لأهميتهما فى الفترة الحالية، مشيراً إلى أن النائب البرلمانى مشتت بسبب قيامه بدورين؛ تشريعى وخدمى، وبسبب عدم وجود محليات حقيقية تقدم الخدمات للمواطنين فى الشارع المصرى».
من جانبه، قال حسام الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحكم على البرلمان، خلال دور الانعقاد الأول، لا بد أن يكون من خلال عدة محددات، أهمها أن المجلس جاء بعد فراغ تشريعى دام لفترة طويلة، كما أن عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان جُدد ومن فئة الشباب، علاوة على أن مجلس النواب لم تكن به أغلبية تحكمه فتسهل تمرير القوانين أو رفضها. وأشار إلى أن دور الأحزاب داخل البرلمان كان جيداً بالنسبة للمتوقع منها، لا سيما أنها نجحت فى تقديم العديد من مشاريع القوانين قبل الحكومة، مشيراً إلى أن البرلمان كان يجب أن يُصدر قانون «العدالة الانتقالية» وقوانين الاستثمار والاقتصاد حتى يشعر المواطن بالتحسن فى العديد من القضايا التى يعانى منها، لافتاً إلى أن عدم السماح بإذاعة الجلسات صدَّر صورة سلبية عن المجلس، بالإضافة إلى تزايد «الخناقات» بين النواب، مما كوّن صورة ذهنية خاطئة عن مجمل المجلس لدى المواطن، فأصيب بالإحباط، على حد قوله.
وقال اللواء محمد الغباشى، أمين الإعلام بحزب حماة الوطن ومساعد رئيس الحزب، إن تقييم دور الانعقاد الأول لمجلس النواب جاء تقديره «مقبول»، لافتاً إلى أن الدكتور على عبدالعال بذل مجهوداً كبيراً مع النواب نتيجة قلة الخبرة البرلمانية، خصوصاً أنهم أنجزوا عدداً من الموضوعات المهمة، خلال دور الانعقاد الأول.
وأشار «الغباشى»، لـ«الوطن»، إلى أنه رغم الجهود التى بُذلت من قبَل أعضاء مجلس النواب لإصدار عدد من القوانين، فإن هناك مجموعة من القوانين كان من المهم إنجازها خلال دور الانعقاد الأول، أبرزها قانون الصحافة والإعلام، لا سيما أن تأخر صدوره يسبب إشكالية كبيرة، ويترك الكثير من الأمور داخل المؤسسات والصحف القومية دون ضوابط، وما زال على رأس عدد من الصحف القومية أشخاص غير جديرين بهذه الثقة، على حد تعبيره.
وأضاف «الغباشى»: «هناك عدد من النواب المعينين لم يقوموا بالدور المتوقع منهم، خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، خصوصاً فى الأزمات الاقتصادية التى مرت بها البلاد، لا سيما أن هناك من المعينين من هم أصحاب خبرات مصرفية كبيرة، وعدد كبير منهم له ظهور يومى فى الفضائيات، ويعلنون أنهم أصحاب رؤى سياسية، ولكن لم يقدموا أى حلول.
وأوضح «الغباشى» أن لجنة تقصى الحقائق كانت من اللجان الإيجابية التى كشفت فساداً فى قضية القمح، لافتاً إلى أن البرلمان استطاع أن يُنجز عدداً كبيراً من مشروعات القوانين التى صدرت فى الفترة الانتقالية للبلاد.