مدير بـ«كهرباء جنوب الدلتا» تتهم قيادات الشركة بالفساد
الحكومة تنفذ خطة لتطوير محطات إنتاج الكهرباء
قالت الدكتورة عبلة جادو، مدير عام الدراسات والتطوير فى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إنها تعرضت لملاحقات قضائية من رؤسائها منذ 3 سنوات بسبب بلاغات كيدية لمجرد أنها كانت شاهدة على تورط قيادات داخل قطاع الكهرباء، ما زالوا فى مناصب قيادية، فى ملفات فساد.
«عبلة»: الشركة قدمت 28 بلاغاً ضدى وفصلت «النت» عن مكتبى بعد كشفهم.. ورئيس الشركة: التحقيق فى الفساد مسئولية النيابة
وأضافت «جادو»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنها عرفت تورط قيادات داخل شركات الكهرباء فى ملفات فساد، مشيرة إلى أنها تمتلك جميع وثائقها وقدمتها للنيابة منذ عام 2013، «ورغم ذلك حصلت تلك القيادات على ترقيات منذ أيام وما زالوا يعملون فى القطاع، وقرروا أن يجعلونى أدفع الثمن غالياً من خلال تلفيق التهم وبلاغات وشكاوى ضدى، من خلال تقرير لجان داخلية تشكلت من الشركة القابضة تثبت أن البلاغات المنسوبة كيدية، وقرار آخر للجنة من الشركة القابضة للكهرباء رقم 254 لعام 2014 يقضى بسحب قرار بنقلى من وظيفة مدير عام الدراسات والتطوير بالشركة إلى وظيفة كبير مهندسين بقطاع شبكات توزيع كهرباء المنوفية، سحباً كلياً مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو نموذج آخر لتبرئتى من اتهامات تلتصق بى دون وجه حق فى محاولة للتنكيل، بل قضت اللجنة بأن الاتهامات بوجود قصور فى العمل والمجازاة بالتنبيه أو اللوم لا تستند على سند صحيح من القانون».
وعن تقييمها لمجهودات مكافحة الفساد داخل القطاع، قالت: «الفساد موجود داخل القطاع، بل من المستغرب أن تجد اللجان التى تتشكل من أجل محاربة الفساد بها أعضاء من المتورطين فى عمليات الفساد، رغم أننا ننفق المليارات لتحسين الشبكات والمحطات، لماذا لا نبذل مجهوداً فى محاسبة المسئولين عن الإهمال الذى عانى منه القطاع طوال الأعوام الماضية، بل ما زال معظمهم فى مناصب قيادية داخله»، مشيرة إلى أنها لم تندهش كثيراً عندما أُلغى قرار تعيينها عضواً فى لجنة لوضع المواصفات الفنية للمهمات والمعدات المستخدمة بقطاعات الشركة فى مارس الماضى، واستبدالها بعضو آخر غير متخصص بهدف أن يوقع على «بياض»، بعد أن انتقدت بعض المهمات غير المطابقة للمواصفات الفنية، ما يعكس حجم الاستهانة بمقدرات هذه البلاد وإمكانياتها.
وأضافت «جادو» أنها أرسلت شكاوى لمكتب وزير الكهرباء منذ 2014 للتحقيق فى وجود بعض المخالفات فى شروط التعاقد لبعض المقايسات التى تمت بالشركة، وصورة تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للكهرباء بتاريخ نوفمبر 2013، التى قضت بتقاعس المختصين فى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن تلافى ملاحظات الإدارة العامة لمراقبة الجودة المتعلقة بأعمال التشغيل وصيانة المحولات والخطوط بقطاعات كهرباء الغربية والمنوفية والقليوبية، مشيرة إلى أنها تعانى منذ 3 سنوات، والشركة قدمت 28 بلاغاً فى النيابة الإدارية كيدية، ولم يستطِع أحد أن يثبت تورطى فى أى قضايا فساد أو إهدار للمال العام.
وقالت إنها منذ 3 سنوات تمنعها شركة «جنوب الدلتا» من حضور المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية، لدرجة أنها تتحمل حضورها على نفقتها الشخصية، كما منعتها من قبول دعوة لمؤتمر تعقده الإمارات بداية سبتمبر الحالى فى القاهرة عن مشروعات «الطاقة الشمسية فى مصر»، فهل يُعقل أن دولة عربية حريصة على حضورى فى حين أن الشركة التى أعمل بها ترفض، حتى إننى تحملت تكلفة المشاركة فى مؤتمر عالمى للفنية العسكرية أبريل الماضى، وبعدها فوجئت بتحويلى للشئون القانونية دون تهمة. وتساءلت «جادو»: هل يُعقل أن أكون الوحيدة الحاصلة على الدكتوراه فى الطاقة الشمسية داخل شركات الكهرباء التسع، ولم تستعِن بى الوزارة فى خططها، حتى إن المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، رفض ترشيحى لجائزة «الشيخ زايد للطاقة»، وأصبحت أنفق مالى وأستنزف وقتى فى متابعة التحقيقات والقضاء للرد على الشكاوى الكيدية بدلاً من التفرغ لإجراء أبحاثى، بل عمدت الشركة لفصل شبكة الإنترنت عن مكتبى ومنع الإجازات، رغم أن الشركة لم تثبت أى أخطاء إدارية ضدى أو إهدار للمال العام، وأشعر بأن ما يحدث معى يعكس الحاصل فى البلد، ما يجعل الرئيس عبدالفتاح السيسى يسير بمقطورة فى اتجاه وآخرون يجرّونها فى اتجاه آخر.
تعليقاً على شكوى «جادو»، قال المهندس محمد عسل، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إنه لم يتلقّ أى طلب بشأن حضور مدير عام التطوير بالشركة لمؤتمر الطاقة الشمسية الذى تعقده دولة الإمارات بالقاهرة خلال أيام، قائلاً: «مش معقولة أى حد يدخل على النت يشوف مؤتمر يطلب إنه يحضره».
ونفى «عسل»، فى تصريحات لـ«الوطن»، علمه بترشيح «جادو» لجائزة الشيخ زايد، رغم وجود مخاطبات رسمية بهذا الشأن بتاريخ ديسمبر 2015، لافتاً إلى أن فصل شبكة الإنترنت عن مكتبها يأتى ضمن مجموعة من الإدارات التخصصية التى لا تحظى جميعها بخدمة الإنترنت.
وفيما يتعلق بما ورد على لسان «جادو» من تقدم الشركة بنحو 28 بلاغاً ضدها للنيابة الإدارية، رد «عسل» قائلاً: «ليس لدىّ حصر بعدد الشكاوى».
وقال إن الاتهامات التى تطلقها «جادو» فيما يتعلق بملفات الفساد، الجهة المنوط بها التحقيق فى هذه الملفات هى النيابة الإدارية، ولن نتراجع عن محاسبة الفاسدين.