500 ألف شكوى لـ«الكسب» عقب «ثورة يناير».. والفحص: 90% منها «كيدية»
المستشار عادل السعيد فى مؤتمر صحفى «صورة أرشيفية»
ربما كان عدم النص فى قانون الكسب غير المشروع على معاقبة من يتقدم ببلاغات كيدية إلى الجهاز سبباً فى زيادة عدد البلاغات والشكاوى التى تلقاها الجهاز عقب ثورة 25 يناير فى 2011، التى بلغت وقتها، بحسب مصادر قضائية، 500 ألف شكوى وبلاغ، 90% منها ثبت أنها كيدية.
مصادر: القانون لم يعاقب على البلاغات الكاذبة.. وتلقينا شكاوى ضد «حلاقين»
ولم يكن يعرف كثير من المواطنين أن هناك جهازاً يتولى التحقيق فى شكاوى وبلاغات تضخم الثروة واستغلال النفوذ، حتى جاءت ثورة 25 يناير وما أحدثته مما يمكن تسميته بحسب المصادر «فوضى البلاغات»، وتحولت مكاتب قضاة هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب إلى تلال من الشكاوى والبلاغات، التى كان الكثير منها عبارة عن قصاصات الأخبار فى الصحف.
بدأ الحديث عن ثروات مسئولى نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، يتزايد، بعد سقوط هذا النظام، لدرجة أن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل قال وقتها إن ثروة الرئيس الأسبق تتجاوز 70 مليار دولار، وكان ذلك سبباً فى استدعائه من قبَل جهاز الكسب غير المشروع لمعرفة مصادر معلوماته للاستفادة بها فى سير التحقيقات، فما كان رده إلا أنها من خلال تقارير وردت بصحف أجنبية قدرت ثروة الرئيس الأسبق بـ70 مليار دولار.. تصريحات «هيكل» كانت أحد أشكال البلاغات التى ثبت أنها غير صحيحة، خاصة أن جهاز الكسب لم ينته حتى الآن من التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد «مبارك» وأفراد عائلته.
لا نحيل البلاغات إلى الجهات الرقابية إلا بعد الفحص والتأكد من الجدية
المصادر كشفت أن عدد البلاغات والشكاوى منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن وصلت إلى 700 ألف بلاغ وشكوى، تم إحالة 2132 منها للنيابة العامة لمباشرة اختصاصها بالتحقيق فيها، وتم حفظ 1400 شكوى، وثبتت جريمة الكسب على 732 متهماً.
المفاجأة التى كشفت عنها المصادر من خلال تحقيقها فى الشكاوى والبلاغات، تمثلت فى أن محققى الجهاز كانوا يفحصون جميع البلاغات والشكاوى بما فيها الواردة من مجهولين، موضحة أن الحقد والكراهية كانت هى الدافع فى زيادة عدد البلاغات والشكاوى المقدمة للجهاز عقب ثورة 25 يناير، لدرجة أن من بين هذه الشكاوى كانت ضد أشخاص غير خاضعين فى الأساس لقانون الكسب غير المشروع مثل «الحلاقين».
وتابعت المصادر أن من بين الشكاوى أيضاً بلاغات تتهم أشخاصاً بأمور وصفتها المصادر بـ«التافهة»، مثل تحقيق كسب بقيمة 6 آلاف جنيه، وبعد فحصها يتبين عدم جديتها، نظراً لأنها مجرد أوراق بها أقوال مرسلة ولم تكن تتضمن أى مستندات أو أدلة، وفى ذات الوقت كنا نقف عاجزين عن اتخاذ أى إجراء قانونى ضد مقدمى مثل هذه النوعية من البلاغات، نظراً لأن قانون الكسب غير المشروع لم يكن ينص على محاسبة مقدمى البلاغات الكيدية، مشيرة إلى أنه لو تم محاسبة كل شخص يثبت عدم جدية أو «كيدية» بلاغه لـ«الكسب» فلن يجرؤ أحد على تقديم البلاغات لكشف فساد المسئولين.
وكشفت المصادر كيفية التعامل مع مئات الآلاف من البلاغات التى يتلقاها جهاز الكسب غير المشروع، قائلة: «لم نكن نحيل إلى الجهات الرقابية تلك الشكاوى إلا ما يثبت بعد فحصها أنها جدية ومتضمنة مستندات، فلم يكن متصوراً أن نرهق تلك الجهات فى الاستعلام عن شكاوى كيدية»، مضيفة أن قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 صدر لمواجهة حالات انحراف الموظف العام فلا يطبق إلا على من يشغلون وظيفة فى الدولة فيما عدا حالة واحدة، حيث يطبق على من يتعاقد مع الدولة ولديه بطاقة ضريبية بما يزيد على 50 ألف جنيه.