الخارجية الفلسطينية تطالب بإصدار قرار أممي ملزم يدين الاستيطان
وزارة الخارجية الفلسطينية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أطلقها مؤخراً لتبرير الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية عامة، وفي القدس الشرقية بشكل خاص، تارة من خلال تزوير الحقائق التاريخية وتشويه نصوص القانون الدولي.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، "بتحمل مسؤولياتها التاريخية إزاء الحالة في فلسطين، وإصدار قرار أممي ملزم يدين الاستيطان، ويؤكد أنه غير شرعي وغير قانوني، وأن إسرائيل تخرق القانون الدولي وتتمرد باستمرار على قرارات الشرعية الدولية، فهذا ما نتوقعه من المجتمع الدولي عامة، ومن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بشكل خاص، فكفى حماية لإسرائيل ويكفي التغطية على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي".
وأضاف البيان: "وهنا تؤكد الوزارة أنه في حال عجز مجلس الأمن الدولي عن القيام بواجباته، حيال هذه القضية الهامة والحساسة، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، فاننا سنتوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار متحدون من أجل السلام، لنوضح عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره، وتقصيره في آداء مهامه إزاء ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات وجرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني، وفي هذه الحالة يكون مجلس الأمن الدولي هو الذي قام بتهميش نفسه وتهميش دوره".