حكومة الوحدة الوطنية في تونس تتسلم مهامها
يوسف الشاهد
تسلمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد مهامها، اليوم الإثنين، في تونس خلفًا لحكومة الحبيب الصيد، التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو الماضي، إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
وجرت مراسم لتسليم السلطة في قرطاج، شمال العاصمة بحضور أعضاء حكومتي الشاهد والصيد والأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على "اتفاق قرطاج"، وهي وثيقة تضبط أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية، ومنها مكافحة الإرهاب والفساد وإنعاش الاقتصاد.
وقال الحبيب الصيد، في خطاب بالمناسبة "أتمنى أن تدوم هذه الحكومة، بلادنا لم تعد تحتمل تعاقب الحكومات، أسوأ شيء لهذه البلاد هو أن نغير الحكومة كل عام أو عام ونصف".
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، مطلع 2011، تعاقبت على تونس 8 حكومات و7 رؤساء حكومة، مضيفة "أتمنى أن تواصل هذه الحكومة عملها إلى الانتخابات العامة القادمة نهاية 2019، وإن لم تواصل فهذه مشكلة.
وأصبح الشاهد الذي سيبلغ 41 عامًا في 18 سبتمبر المقبل، أصغر تونسي يرأس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
والشاهد قيادي في حزب نداء تونس الذي أسسه في 2012 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وكان وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد.
وتتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيرًا بينهم 6 نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان، وكان 11 من هؤلاء أعضاء في حكومة الحبيب الصيد، وحافظ سبعة منهم على نفس حقائبهم وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز.
وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء مستقلين وآخرين ينتمون إلى 6 أحزاب هي "نداء تونس" وحركة النهضة الإسلامية، وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان، و"آفاق" 8 مقاعد، و"المبادرة" 3 مقاعد، و"الجمهوري" مقعد واحد، و"المسار" غير ممثل في البرلمان.
وتضم قياديون سابقون في الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية" هما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية.