ارتفاع آخر فى الطريق.. والمواطن المتضرر الأول من قرارات الإصلاح
محدودو الدخل الأكثر تضرراً من انفلات الأسعار
سلسلة من المؤشرات المتلاحقة منذ بداية 2016 يتعرض لها الشارع المصرى، وتؤكد أن تفاقم المستوى العام للأسعار وزيادة الأعباء الاقتصادية والمالية على الموازنة المتواضعة للمواطن العادى والثابتة دون زيادة حقيقية أصبح أمراً لا مفر منه خلال الفترة القليلة المقبلة.
«المهدى»: الأسعار تشغل الاهتمام الأول للأسر بـ73.2%.. ويجب التوسع فى «الحماية الاجتماعية»
بدأت مؤشرات الارتفاع فى الأسعار عقب تسرب معلومات حكومية تفيد بتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولى، والذى يترتب عليه قيام الحكومة بإجراءات إصلاحية ستتسبب فى رفع الأسعار، وتعانى منها الطبقات المتوسطة والفقيرة، ورغم أن الحكومة شددت مراراً وتكراراً على أن ذلك لن يحدث إلا أن إجراءاتها التى بدأت بالفعل أو جرى الإعلان عنها خلال الفترة القليلة الماضية تؤكد المخاوف التى أثيرت بشأن رفع الدعم.
فالإجراءات الإصلاحية المترتبة على الاقتراض من صندوق النقد، والواجب على الدولة المقترضة من الصندوق القيام بها، بدأت تظهر فيما تعلنه الحكومة منذ بداية 2016، فخطة تعويم العملة، التى تعتبر من أبرز مطالب الصندوق، ظهرت فيما لمح له طارق عامر، محافظ البنك المركزى، من الاتجاه لتعويم الجنيه أمام الدولار، والوصول إلى سعر عادل للجنيه المصرى، أما فيما يتعلق بمطلب خصخصة الشركات الحكومية، فهو أيضاً ما أعلنته الحكومة لكن بشكل مختلف، حيث أعلنت طرح أسهم بعض الشركات العامة بنسب تصل إلى 30% فى البورصة على المستثمرين.
ويتضح فرض المزيد من الضرائب فيما أعلنته الحكومة بشكل صريح من اتجاهها إلى إصلاح المنظومة الضريبة المعمول بها عبر توسيع القاعدة الضريبية وإقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة إضافة إلى إقرار قانون لمحاسبة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وقانون القيمة المضافة سينتج عنه زيادة فى أسعار السلع والخدمات، خاصة أنه تمت زيادة سعر الضريبة العامة إلى 14% إضافة إلى زيادات أخرى على سلع محددة.
وألمحت الحكومة عبر مسئوليها فى أكثر من مناسبة إلى أنه لا بد من ترشيد دعم الوقود وإيصاله لمستحقيه، الأمر الذى يؤكد وجود اتجاه لرفع الدعم تدريجياً على الوقود، وكل هذه الإجراءات المرتقب تنفيذها من قبل الحكومة ما هى إلا شروط نفذتها جميع البلدان التى جرى فيها اتفاقات مع الصندوق، وكانت النتيجة الحتمية زيادة الأعباء على كاهل المواطن، لا سيما محدودى الدخل والطبقة المتوسطة التى تستهدفها إجراءات فرض الضرائب الجديدة، أو رفع الدعم عن السلع التى يستهلكونها بصورة يومية. إضافة إلى اتجاه الحكومة لزيادة سعر تذكرة المترو، الذى تتم دراسته حالياً، ليصبح سعر التذكرة جنيهين بدلاً من جنيه واحد.
كل هذه الإجراءات وغيرها تؤكد أن ارتفاع الأسعار قادم لا محالة وسيترتب عليه تفاقم العجز النقدى فى ميزانية المواطن الشهرية، ولا سيما بالتزامن مع الارتفاعات المتلاحقة فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذى نتج عنه فعلياً زيادة أسعار العديد من السلع فى الأسواق. وقالت الدكتورة عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المدير التنفيذى لمركز «استطلاع مصر»، أن الاستطلاع الأخير، الذى أجراه المركز حول آراء الأسر المصرية عن أهم القضايا التى تشغل الأسر، كشف أن قضية غلاء الأسعار فى المرتبة الأولى بنسبة 73.2% من الأسر، فى ظل الارتفاعات الأخيرة فى أسعار العديد من السلع والمرتبطة بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وأكدت أن الحل للحد من الآثار السلبية المرتقبة على ميزانية المواطنين، خاصة الفقراء ومحدودى الدخل، يتمثل فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، والتدرج فى أى زيادات محتملة فى أسعار الخدمات العامة.