«عبدالحميد»: ثورة يناير لم تحقق أي أهدفها.. ولا شيء اسمه «العدالة الناجزة»
عادل عبدالحميد
أكد المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل فى حكومتَى الدكتور كمال الجنزورى، والدكتور حازم الببلاوى، أن مصر تحتاج إلى نقلة نوعية فى مختلف المجالات، خصوصاً فى مرفق العدالة، عبر ميكنة المحاكم وإدماج نظام «فضّ المنازعات» فى القضاء، وإنشاء شرطة قضائية ليشعر القاضى بالأمان أثناء ممارسة عمله.
وقال «عبدالحميد»، فى حواره مع «الوطن»، إن القضاء المصرى مستقل على مرّ عصوره، وإنه لا سلطان لأحد على القضاة إلا ضمائرهم والقانون، لافتاً إلى أن الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، كان سعيداً جداً بحضوره احتفالية اليوبيل الفضى لمجلس القضاء الأعلى، بعد قطيعة بينه والقضاة، وقرر بعدها تخصيص مبلغ مالى لزيادة معاشات القضاة، كما كشف عن طبيعة أداء المشير عبدالفتاح السيسى عندما كان زميلاً له فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى بعد ثورة 30 يوينو.وعن رأيه في دستور 2012، أوضح: «لم أشارك فيه ولا في جلساته، هم أخذوا اقتراحاتي فيما يتعلق بالحقوق والحريات، ودستور 23 دستور عظيم فيما يتعلق بضمانات حقوق الحريات، فالثورات تعنى تغيير جوهر النظام ليُبنى على أسس ومقومات ومبادئ قوامها السيادة للشعب وحده كمصدر للسلطات، وإقامة العدل كأساس للشرعية الدستورية والقانونية لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم».
وبسؤاله: «هل ترى أن هناك تغييراً في جوهر النظام بعد ثورة يناير؟» قال: «حصل ما حصل والشعب لم يجد ما ينصفه، وما يحقق له العدل لذلك قام بالثورة الثانية».
وبشأن لماذا لم تتم الإطاحة بجوهر نظام مبارك عقب ثورة يناير، وقد ذكر أنه عارضت قانون الغدر، أكد: «عارضته لأنه غير دستوري، يحرم المواطن من ممارسة حقه السياسي».وتابع: «بعد 30 يونيو كنا نواجه إرهاباً وتحديات جساماً، وثورة يناير لم تحقق أي شيء، قام بها شباب عصر التكنولوجيا وانضم إليها الشعب بكل أطيافه»وبسؤاله «هل أنت مؤيد لثورة يناير؟»، قال: «أؤيد مطالبها إذا كانت مشروعة، خصوصاً المتعلقة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وثورة 25 يناير لم تحقق أهدفها لأن جميع القائمين على الأمر بعد الثورة لم يحققوا مطالب الثورة».
وبسؤاله «لماذا لم تتحقق العدالة الناجزة حتى الآن؟» قال: «لا يوجد شيء اسمه عدالة ناجزة وغير ناجزة، العدالة مسمى شامل، كما أن بطء التقاضي يجعل الناس تشعر بالممل وتلجأ إلى المحاكم كي تبتعد عنها ولا تطول معاناتهم».