مصادر: «الأموال العامة» تواصل التحقيق فى «فساد توريد القمح».. ولم يصدر قرار قضائى ضد «حنفى»
مخالفات توريد القمح الشرارة التى عصفت بـ«حنفى» «صورة أرشيفية»
قالت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة تواصل التحقيق فى قضية مخالفات توريد القمح المعروفة بقضية «فساد القمح» المتهم فها عدد من أصحاب الصوامع والشون وأعضاء اللجان المختصة بتسلم الأقماح وموظفى الجودة، الذين قرر النائب العام حبسهم على ذمة التحقيقات والتحفظ على أموالهم وأسرهم احترازياً لحين انتهاء التحقيقات.
وزير الصناعة يلتقى قيادات «التموين» اليوم لبحث استعدادات العيد.. ويجتمع باللجنة العليا للسكر لدراسة أزمة ارتفاع الأسعار
ونفت المصادر ما تردد بوسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين عن استدعاء وزير التموين المستقيل خالد حنفى بناءً على اتهامات تتعلق بالفساد المالى، وقالت المصادر إن البلاغات التى قُدمت ضده للنيابة العامة محل فصل لبيان مدى جدية ما ورد بها من وقائع من عدمه، مؤكدة أنه حتى الآن لا يوجد أى قرار قضائى أصدرته النيابة العامة بشأن «حنفى» حتى الآن سواء باستدعائه للمثول أمام جهات التحقيق أو منعه من السفر.
وقالت المصادر إن تحقيقات قضية مخالفات توريد القمح التى تباشرها النيابة منذ عدة أشهر تسير إجراءاتها وفقاً للقواعد المقررة قانوناً فيما يتعلق بعمليات العدوان على المال العام والتى كشفت تحقيقاتها حتى الآن تورط أصحاب الصوامع والشون وعدد من أعضاء اللجان الخاصة بتسلم الأقماح وبعض الموظفين فى عمليات تلاعب فى استبدال الأقماح المحلية بأقماح مستوردة للاستفادة من فروق الأسعار بينهما والاستيلاء عليه، وبناء عليه قرر النائب العام حبسهم والتحفظ على أموالهم وضبط الهاربين منهم ووضعهم على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول.
وكشفت تحقيقات القضية أن المتهمين اصطنعوا كشوفاً وهمية بأسماء مزارعين وإثبات قيامهم بزراعة مساحات أراضٍ بمحصول القمح، وإثبات توريدها لصوامع وشون التخزين، على خلاف الحقيقة، التى أظهرتها التحقيقات بأن تلك المساحات منزرعة بالفواكه والموالح، ولفتت المصادر إلى أن كميات الأقماح التى أُثبت توريدها على خلاف الحقيقة، من خلال تلك الكشوف قُدرت بعشرات الآلاف من الأطنان، وتم صرف مبالغ مالية مقابلها دون وجه حق بموجب مستندات مزورة، واعترف أصحاب الأراضى، المدرجة أسماؤهم بالكشوف بعدم زراعة القمح أو توريده خلال عام 2016.
وعلى جانب آخر، قال محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، إن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة سيلتقى اليوم قيادات وزارة التموين، للاطلاع على ملفات الوزارة، وبحث الاستعدادات المتخذة لتوفير لحوم الأضاحى، وأشار «دياب» إلى أن أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، سيقوم بعرض موقف استيراد القمح، والمناقصات التى عقدتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وموقف الرصيد الاستراتيجى من القمح.
وأكد أن ممدوح عبدالفتاح، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، سيعرض خلال الاجتماع موقف السلع التموينية، وسلع فارق نقاط الخبز، وإجراءات الوزارة لتوفير السلع الخاصة بشهر سبتمبر المقبل، وأضح أنه سيتم تقديم دراسة حول استعدادات العيد وتوفير لحوم عيد الأضحى، والتى بدأت فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة، وهى «الأهرام والنيل والإسكندرية» وشركتى «الجملة العامة والمصرية» فى طرح عدد كبير من الخراف البلدية الحية بسعر 38 جنيهاً للكيلو القائم، وأنه يتم طرح كيلو الضانى المذبوح بسعر 55 جنيهاً بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بسعر يبدأ من 40 جنيهاً إلى 60 جنيهاً للكيلو.
وقال إن خطة الاستعداد لعيد الأضحى يتم تنفيذها بشكل مستمر ولا يوجد توقف فى أى خطط تم وضعها، موضحاً أن كل قيادة فى الوزارة تنفذ التكليفات السابقة بكل دقة فى خدمة المواطن المصرى، موضحاً أن جميع القيادات ستتعاون مع وزير الصناعة لتسيير العمل فى الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر أن «قابيل» سيعقد اجتماعاً للجنة العليا للسكر لبحث وتدارس الأرصدة الحالية والاحتياطية وكل ما يحدث فى تلك السلعة فى ظل ارتفاع السعر العالمى لها خلال الفترة الماضية، موضحة أن اللجنة تعقد اجتماعاً كل أسبوعين وهى مشكّلة بقرار من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وتضم فى عضويتها رؤساء شركات السكر. وأكد المصدر أن ميعاد الاجتماع كان محدداً من قبل الدكتور خالد حنفى، وزير التموين المستقيل، وأوضح المصدر أن أسعار السكر ارتفعت لتصل إلى 6 جنيهات للكيلو سعر الشراء دون احتساب تكلفة التعبئة وهامش ربح التاجر، مضيفاً: «مصر تستهلك نحو 3 ملايين و100 ألف طن سكر سنوياً تنتج منها شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين نحو مليون و100 ألف طن من قصب السكر وتنتج نحو 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع بعض الشركات كما يقوم القطاع الخاص بإنتاج كميات كبيرة من سكر البنجر وتستورد مصر نحو 50 ألف طن سكر مكرر فقط من خلال مجموعة من المستوردين وهو يمثل أقل من 1% من حجم الاستهلاك السنوى».
وأكد المصدر أن إنتاج شركات السكر الحكومية يكفى بطاقات التموين والطرح فى المجمعات الاستهلاكية حتى بداية مارس من العام المقبل، موضحاً أن الأزمة فى السوق الخارجى الذى ترتفع فيه الأسعار، ما يؤثر على الأسعار بشكل عام ويقودها للارتفاع.
فيما أصدر المكتب الإعلامى فى الوزارة، أمس، أول بيان بعد استقالة الوزير خالد حنفى، أكد خلاله أن هيئة السلع التموينية تعاقدت على شراء 180 ألف طن قمح روسى من خلال المناقصة العالمية الخامسة فى موازنة العام المالى الجديد والتى عقدتها وشاركت فيها عدة شركات محلية وعالمية.