«الوطن» تحصل على خطة هيكلة قطاع مكتب وزير التموين.. إعادة «السكرتير الخاص» لمن يتمتع بالولاء التنظيمى.. والإطاحة برئيس القطاع وطاقمه
أعدّ أحد مستشارى وزير التموين، المنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين والذى استعان به الوزير مؤخراً، خطة لإعادة هيكلة قطاع مكتب الوزير تتضمن استبعاد أشخاص وتعيين شباب من أهل الثقة يتمتعون بالولاء التنظيمى والسرية.
حصلت «الوطن» على نسخة من الخطة التى أحالها الوزير إلى الدراسة، وتتضمن بالنسبة إلى مكتب الوزير إعادة المسمى القديم، وهو السكرتير الخاص، على أن تتوافر فى شاغل المنصب سمات شخصية، منها درجة الثقة به والولاء التنظيمى.
وتضمّنت الخطة إنشاء مكتب فنى مصغر بمكتب الوزير يختص بالمكاتبات السيادية والمهمة والسرية، فضلاً عن استقدام «سعاة» للمكتب على درجة مقبولة من الأمانة والثقة، وإصدار قرار من الوزير بتفويض المكتب أن يعمل بدرجة من الاستقلالية عن رئيس القطاع فى بعض الموضوعات التى تتعلق بالمكتب الفنى المصغّر، وأن يتلقى أوامره من الوزير فقط.
واشتملت الخطة على التخلُّص من رئيس قطاع مكتب الوزير الحالى وطاقم عمله، واستبداله بطاقم عمل من الشباب المدرج على قوة عمل الوزارة بالفعل فى أماكن تابعة للوزارة، مثل جهاز تنمية التجارة أو حماية المستهلك أو اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، من خلال ترشيحات من رؤساء هذه الأماكن عقب تطهيرها، واختيار رؤساء لها قادرين على الاختيار، على أن يتم تحديد توصيف للوظائف لهذا المكتب، بحيث لا يحدث تصارع أو محاولات نزاع وظيفى فيما بينهم، ويتم نقل الموظفين الموجودين حالياً بالمكتب إلى أماكن أخرى، سواء داخل القطاع أو خارجه أو خارج الديوان.
وبالنسبة للمكتب الفنى بقطاع مكتب الوزير، طالبت الخطة بإعادة هيكلة المكتب ليشمل شباباً على درجة من الخبرة فى مجال العمل، وإعداد دورة تدريبية للعاملين بالمكتب الفنى للتدريب على المناهج الحديثة وتحسين الأداء، على أن يتم تقييم الأداء من خلال لجنة يتم تشكيلها من قِبل الوزير، تكون مهمتها تقييم الأداء لمدة 3 أشهر عقب الدورة، ثم نقل العناصر الخاملة إلى إدارات أخرى فى نفس القطاع أو خارجه إذا استدعى الأمر.
وتتضمن الخطة إعادة النظر فى إدارة الحفظ والمتابعة والسكرتارية وتغييرهم بنفس المنهج السابق بشكل جزئى وعلى مراحل، وذلك لافتقارهم إلى المهارة التى تلزم شاغلى وظيفة فى مكتب الوزير، وحتى لا تحدث محاولات رفض وتذمُّر اقترحت الخطة عمل دورات تدريبية تعقبها اختبارات ثم تصفيتهم على النحو الذى يخلق رضا لديهم بالنقل أو التثبيت على نفس الحالة.
كما تضمّنت توسيع إدارة الاتصال السياسى للمساعدة على منح التفويض الكامل للتعامل مع الموضوعات المتعلقة بنواب مجلسى الشعب والشورى تحت إشراف مستشار يتم استقدامه للعمل نيابة عن الوزير بدلاً من رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وهو المنوط الحالى بها، فضلاً عن استقدام مكتب له وعمل صالون استقبال صغير فى الإدارة، وهو ما سينعكس على السادة النواب وعلى وجهة نظرهم فى أداء واستقبال موضوعاتهم، وهو ما تعانى منه الإدارة من قِبل نواب البرلمان.