سياسيو دمياط: إقامة الانتخابات على شهرين إرهاق لاقتصاد للدولة وفرصة للتزوير
استنكرت القوى السياسية بدمياط، قرار الرئيس محمد مرسي بإقامة الانتخابات البرلمانية على أربع مراحل، في وقت تشهد فيه مصر حالة من الاحتقان والغضب الشديدين بين أبناء المجتمع، وكذلك تحديد فترة شهرين لإجراء الانتخابات، مما يؤدي لإرهاق ميزانية الدولة واحتمالات كبيرة للتلاعب بالنتائج.
واعتبر محمد بصل، عضو لجنة الحريات بنقابة محاميي دمياط، أن تحديد الرئيس محمد مرسي موعد الانتخابات البرلمانية نتاج طبيعي لاستحقاق دستوري، حسب نصوص الدستور الجديد، ولكنها خطوة خطيرة، تمثل لعبا بالنار لاستمرار حالة الاحتقان السياسي والغليان الشعبي، وتزايد الدعوات للعصيان المدني، مؤكدا أن إعلان موعد الانتخابات سوف يدخلنا في مرحلة خطرة.
ودعا بصل جبهة الإنقاذ والتيارات المدنية، أن تعلن موقفها خلال اليومين القادمين بمنتهى السرعة، إما بالمقاطعة واتخاذ الوسائل السلمية لمنع إقامة الانتخابات، أو اتخاذ القرار بخوضها واستخدام الضغوط لتحقيق ضمانات نزاهة الانتخابات.
ومن جانبه قال أحمد عوض أمين حزب الدستور بدمياط، "ولا مرحلة ولا مرحلتين، الرئيس محمد مرسي لايسمع سوى صوته وصوت جماعته فقط، فلن نعترف ولن نشارك في هذه المسرحية السخيفة المسماة بالانتخابات"، مصيفا "مطالبنا محددة والقانون اللي مفصل خصيصا للانتخابات"، كما توقع عوض حدوث صدام قادم بين الرئاسة والمحكمة الدستورية العليا، فعرض القانون على الرئيس غير قانوني وباطل.
ووصف أحمد طاهر، مسؤول مكتب التدريب السياسي بحزب العدل، ماقام به الرئيس محمد مرسي بأنه مجرد "عبث"، متسائلا "كيف يصدر قرارا مثل هذا، هل يعلم النتائج المترتبة على انتخابات مجلس نواب تجري على فترات متباعدة، حيث تبدأ الانتخابات في 27 أبريل وتنتهي فى 27 يونيو أي على مدار شهرين"، وأضاف "أم أنه يريد خلق فرصة أكبر لتزييف إرادة الناخبين علاوة على احتمالات التلاعب في التصويت والفرز والنتيجة هنا كبيرة جدا، بالإضافة لما هو أسوأ من ذلك، وهو إرهاق اقتصاد وميزانية الدولة، من طول وتشعب مراحل الانتخاب وتعطيل الدولة، والقضاء لشهرين كاملين".