"العربية لحقوق الإنسان" تستنكر استمرار العنف في مواجهة الاحتجاجات العمالية
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، إن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يأتي للمرة الأولى في عهد أول رئيس تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، وما زالت الدولة المصرية تستخدم القوة والعنف في مواجهة ممارسة المواطنين لحقهم في التعبير الجماعي عن الرأي، وفي مواجهة مطالب عمال مصر الاجتماعية، بدلا من التحاور معهم والبحث عن سبل تلبية تلك المطالب المشروعة.
واستنكرت الشبكة العربية في بيان لها، فض الأجهزة الأمنية اعتصام نظمه العمال المؤقتون بشركة أسمنت "بورتلاند" الإسكندرية أمام مبنى الإدارة بالشركة؛ للمطالبة بالتعيين ومساواتهم بزملائهم المثبتين، وذلك باستخدام العنف والقوة المفرطة.
وكانت قوت الأمن اقتحمت مقر الاعتصام فجر الاثنين 18 فبراير، واستخدمت الكلاب البوليسية لترويع المعتصمين، وهاجمتهم وهم نائمين في المسجد، واعتدت عليهم بالسباب والضرب، ما أدى لإصابة 150 عاملا بينهم خمسة على الأقل في حالة خطرة، ثم اعتقلت 87 عاملا.
وأكد بيان الشبكة أن العدالة الاجتماعية جاءت على رأس مطالب الثورة المصرية، وتعهدت السلطات مرارا وتكرارا بإصلاح هذا الملف وتحسين أوضاع الفقراء والعمال، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات جدية ملموسة حتى الآن لإصلاح هذا الملف، بل على العكس ترتفع الأسعار دون أن تقابلها زيادة في الأجور. وطالب الجهات الإدارية وسلطات التحقيق في مصر بفتح تحقيق فوري في واقعة الاعتداء على عمال الإسكندرية، وبمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء، حتى لا تظل سياسة الإفلات من العقاب سائدة في مصر، ما ينبئ بمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.