حبس المتهمين بقتل سكرتير محكمة في دمياط 4 أيام على ذمة التحقيق
صورة أرشيفية
باشرت نيابة الزرقا الجزئية برئاسة محمود سمير وكيل النائب العام، وعمرو محروس المعاون القضائي، التحقيق مع المتهمين بقتل سكرتير المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالمنصورة.
وبحسب ما أفاد مصدر قضائي لـ"الوطن" فقد وجهت النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكلا من "موظف بالوحدة المحلية بدقهلة وشقيقه وزوجة السائق"، فيما وجهت للأخيرة أيضا تهمة سرقة مبلغ مالي من المجني عليه والذي يعمل سكرتير بالمحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
وقررت النيابة حبس الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيق، فيما أقرت المتهمة وزوجها بأن المجني عليه كان دائم التردد عليهم بحكم علاقة الصداقة التي تربط بينه وبينهم، مرجعين سبب الخلاف بسبب خلافات مالية بينهم وحضوره لهم لمطالبته بأموال تخصه كما كان يقول لهم إنه يشغل منصب في مجلس الدولة وكانوا يخشوه، كما كان يساعدهم في علاج نجلهما، وفور وقوع مشاجرة استعان المتهمان بأفراد عائلتهم وتدخل الشقيق الذي يعمل كموظف بالوحدة المحلية وأوسعوه ضربا بينما قال أهلية المجني عليه إنه لا علاقة لنجلهم المجني عليه بالمتهمين سوى علاقة صداقة ولا شيء غير ذلك.
وكانت مشاجرة وقعت بين المدعو "أحمد .ح.م.ع" (38 عاما)، سكرتير المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالمنصورة، ومقيم بشارع الإمام خلف البنك الأهلي، بدائرة قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، وكلا من "أحمد .ا.م.ش" (38 عاما- سائق)، وشقيقه "محمود" (30 عاما) موظف بالوحدة المحلية بدقهلة، ما أسفر عن إصابة الطرف الأول بجرح طعني نافذ بالجانب الأيسر، وتم نقله لمستشفى الزرقا المركزي جثة هامدة.
واعترف المتهمان أمام اللواء السيد العشماوي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط بارتكابهما للواقعة وعللا ذلك لشك الأول من الطرف الثاني بوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1846 إداري مركز شرطة الزرقا لسنة 2016.