خلال جولة مفاجئة للمحافظ.. وقف رئيس وحدة محلية بالمنوفية عن العمل

أجرى اليوم، الدكتور هشام عبدالباسط، جولة مفاجئة، استهدف خلالها قريتي شبراباص وطملاي، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بيوم عمل بنهاية الأسبوع.

أسفرت الجولة عن إيقاف رئيس الوحدة المحلية بقرية شبراباص التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم ثلاثة أشهر عن العمل، ونقله إلى ديوان مركز ومدينة شبين الكوم، لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب.

جاء ذلك بعد أن فاجأ المحافظ الوحدة المحلية بقرية شبراباص  بالمرور، حيث تبين أن الوحدة متوقفة تماما عن العمل وذلك لغياب رئيس الوحدة وكافة الموظفين بجميع الأقسام بدءًا من رؤساء أقسام "بناء وتنمية القرية - الشؤون المالية - القسم الهندسي" وغيرها من الأقسام حتى العمال، وتلاحظ وجود ثلاث موظفين فقط وقت المرور، كما فاجأ الوحدة الصحية بقرية شبراباص في تمام الساعة 2.10 ظهراً وتبين انتظام طاقم النوبتجية بها.

ثم تجول المحافظ مترجلًا بالقرية، وتبين وجود أكوام من القمامة تنبئ عن عدم قيام نوبتجيات النظافة بالعمل، ولاحظ عدم تواجد أي من العمال أثناء المرور، فيما استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين انحصرت في سوء الخدمات المقدمة من الوحدة المحلية، نظرًا لكثرة غياب الموظفين بها وخاصة القسم الهندسي، واشتكى آخرون من الوحدة الصحية رغم انتظام العمل بها، وذلك لقيامهم بإحالة جميع المرضى إلى مستشفى شبين الكوم حتى لو كانت إصابات خفيفة دون إبداء مبرر.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من مديرية الصحة وإدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، للوقوف على إمكانيات هذه الوحدة من مستلزمات طبية وأدوية على أن تنتقل هذه اللجنة يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس إلى الوحدة الصحية وعرض تقرير بما تم عليه.

ثم أجرى المحافظ، جولة مفاجئة لقرية طملاي مترجلا، وتبين تواجد كميات من القمامة على جانبي الطريق مع عدم وجود نوبتجية النظافة بالشوارع، فأمر بمجازاة رئيس الوحدة المحلية بقرية طملاي بخصم 3 أيام من راتبه.

وأثناء الجولة، أمر المحافظ طاقم الحراسة المرافقة له، بسحب رخص  عدد 2 سيارة أحدهما ملاكي تحمل رقم "د.ص.ط 1854" وأخرى نصف نقل تحمل رقم "ب. د. ج 9621"، وتسليمها إلى إدارة المرور لإعمال القانون وذلك لسيرهما عكس الاتجاه.

وأوضح محافظ المنوفية، أن هذه الجولة المفاجئة جاءت في منتصف وقت العمل للتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات، مؤكدًا أنه لن يتوانى في اتخاذ إجراءات حاسمة مع كل من يثبت تقصيره في أداء الأعمال المنوط بها.