انفراد| "النيابة العامة" تخاطب "التموين" لمصادرة القمح المحلي المخلوط بـ"مستورد"
مجلس النواب
حصلت "الوطن" على نص قراري النيابة العامة الصادر في 11 أغسطس، والموقع من المستشار الدكتور إيهاب طلعت رئيس الاستئناف، والقائم بأعمال المحامي العام الأول، بشأن التقرير الصادر في القضتين 6677 لعام 2016 جنح مركز طوخ، الخاصة بصومعة "شركة صوامع الشماشرجي"، والقضية 6678 لعام 2016، والخاصة بجنح العبور ضد "صوامع العبور"، والموجه إلى الدكتور خالد حنفي وزير التموين.
ويفيد القرار الذي تنفرد "الوطن" بنشره، بأنه بمناسبة ورود تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة في القضيتين، لشركتي صوامع الشماشرجي والعبور، تبين خلط القمح بقمح مستورد، ما يتعين معه إعمال المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 52 لسنة 2012، وكذلك المادة 10 من ضوابط استلام القمح المحلي لسنة 2016، الذي يتضمن مصادرة القمح المحلي المورد في حالة خلطها بالقمح المستورد.
وبحسب القرار، فإن المادة المعنية تنص على مصادرة القمح المحلي المورد في حال خلطه بالقمح المستورد أو القديم في أماكن ضبطه، مع الإفادة بما تم من إجراءات، كي يتسنى التصرف في التحقيقات.
يذكر أن لجنة تقصي حقائق القمح، انتهت من عملها نهائيا، وسيبدأ المجلس مناقشة التقرير النهائي للجنة الأسبوع المقبل.