«الوطن» تواصل الانفراد: «الوزراء» يرسل خطة التقشف إلى «التنظيم والإدارة» لتطبيقها على الجهات الحكومية
صورة أرشيفية
تواصل «الوطن» انفرادها بنشر خطة تقشف الحكومة وترشيد النفقات فى المصالح الحكومية والجهاز الإدارى للدولة، حيث حصلت على منشور أرسله مجلس الوزراء للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتطبيقها مباشرة فى المصالح الحكومية، وإبلاغ الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية الخاضعة للجهاز الإدارى للدولة فى إطار ضوابط تنفيذ موازنة السنة المالية 2016-2017.
ضبط الإنفاق إلى أقصى حد.. والاستغلال الأمثل لموارد الطاقة وترشيد الاستهلاك.. وإلزام المحافظات بسداد 15% من الإيرادات للصناديق الخاصة.. و25% من إيرادات الهيئات الاقتصادية والبنوك للخزانة
وتضمنت خطة مجلس الوزراء «12» بنداً طالب به المختصون، كل فى منصبه، بتطبيقها وتنفيذها حرفياً، وذلك فى إطار القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة بالسنة المالية 2016/2017، وأكد المنشور أن خطة التقشف تأتى فى إطار معالجة الاختلالات المالية فى أوجه الإنفاق العام وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام واتخاذ إجراءات لترشيد هذا الإنفاق، بما لا يخل بالدور الاجتماعى للدولة من مساندة الفئات الأولى بالرعاية وإيصال الدعم لمستحقيه وتطوير برامج الحماية الاجتماعية، خلال الموازنة العامة للعام المالى الحالى، وكذلك لتحقيق المبادئ الأساسية التى تعد مسئولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة.
وحذرت بنود الخطة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات الحكومية طلب أى تمويل لدرجات جديدة للنقل عليها طالما أنه توجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة المنقولين إليها، على أن يتم موافاة قطاع الموازنة المختص بوزارة المالية بأعداد الموظفين العاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالى 2016 /2017، وذلك قبل نهاية أغسطس 2016.
قصر المصروفات على الاحتياجات الضرورية.. وموافاة «المالية» بأعداد الذين سيخرجون إلى «المعاش» قبل نهاية أغسطس الحالى
وشددت الخطة على ضرورة رفع كفاءة إدارة استخدام «المخزون السلعى» وزيادة الرقابة على المخزون الاستراتيجى من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجى اللازم والذى يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التى يغطيها ترشيداً للإنفاق، وتفادياً لتراكم المخزون وما يترتب عليه من أعباء مالية وإدارية، وهو ما يجنب الدولة أعباء مالية إضافية بتخصيص اعتمادات مالية لشراء أصناف جديدة دون مبرر.
واشتملت الخطة أيضاً على الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والاهتمام ببرامج الصيانة وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيسى للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية والضمان الأساسى لاستمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك «المياه، الكهرباء، الإنارة، الوقود»، وغيرها من مستلزمات الطاقة مثل التكييفات وغيرها. كما شددت على ضرورة تناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المالية المدرجة لهذا الغرض دون أى تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية مع الالتزام بباقى ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادرة فى هذا الشأن، والتشديد على المصالح الحكومية «دواوين المحافظات» أن تسدد 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة اعتباراً من 1/7/2016 ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى من ذلك، ويستثنى من ذلك المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى، إضافة إلى السماح لقطاع التمويل التابع لوزارة المالية بخصم نسبة 25% من أرصدة فوائض الهيئات العامة والخدمية والاقتصادية والقومية التى ترحل فوائضها وذلك فى 30 يونيو 2015.
والتشديد على المصالح الحكومية الالتزام بكل دقة بتنفيذ أحكام المادة 15 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 /2017، وذلك بصرف كافة الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها من مستحقات للعاملين بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ.
وأيضاً اتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لزيادة الموارد العامة وتحقيق زيادة ملموسة فى التحصلات عن المقدّر بالموازنة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، بما يكفل توفير التمويل اللازم بعيداً عن «الاقتراض» ويحد من العجز وزيادة الدين العام مع الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد أولاً بأول، وعدم جواز فتح حسابات خارجة إعمالاً لأحكام القانون رقم 139 لسنة 20016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، ونقل أرصدة الحسابات المفتوحة بالبنوك التجارية للجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور إلى حساب الخزانة الموحد بالمركزى.
وتضمنت البنود الأخرى ضرورة الاستمرار فى ترشيد وضبط الإنفاق إلى أقصى الحدود الممكنة، وقصر المصروفات على النفقة الفعّالة التى تعدم النشاط أو يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفى الغرض المخصص له، وفقاً للمعايير والمعدلات التى يراعى فيها أقصى استفادة ممكنة دون إخلال مع التأكيد على المتطلبات الأساسية وتوفير الخدمات اللازمة، وضرورة الالتزام بكافة ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الحكومى.
واختتم المنشور بنوده بتحذير الجهات والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من التأخر فى سداد مستحقات الخزانة عن المواعيد المحددة، ومدتها فى غضون 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل، مؤكداً أن كل مسئول يخالف ضوابط خطة الحكومة فى التقشف وترشيد النفقات سيتحمل المسئولية كاملة.
وكانت «الوطن» قد انفردت بنشر خطة التقشف الحكومية التى اقترحتها وزارة المالية فى العدد الصادر بتاريخ 29 يوليو الماضى، بالكتاب الدورى الصادر من وزارة المالية رقم 62 لسنة 2016.
صورة من خطاب مجلس الوزراء إلى الأجهزة الحكومية بشأن ضوابط تنفيذ الموازنة