بلاغ للنائب العام: المركز المصرى لحقوق السكن يمارس النشاط دون ترخيص
المستشار نبيل صادق النائب العام
تقدم 3 من موظفى المركز المصرى لحقوق السكن ببلاغ إلى النائب العام، يتهمون فيه مديرة المركز «منال ممدوح طيبى» بمزاولة المركز نشاطه دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وأنه يعمل خارج القانون منذ تأسيسه، مخالفاً بذلك أحكام القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأكدوا أن النشاط الظاهرى للمركز هو رفع قضايا فى مجال الإسكان بكافة فروعه وإصدار الأبحاث والدراسات والنشرات الدورية فى هذا المجال، وهو النشاط الذى يقوم به من خلال شركة محاماة تم تأسيسها فى 2 أبريل 2009، حتى يستطيع من خلالها فتح حسابات بنكية.
تحويلات بنكية تؤكد حصول المركز على ما يقرب من 70 ألف يورو خلال عامى 2015 و2016 فقط
وجاء نص البلاغ الذى يحمل رقم 9805 وحصلت «الوطن» على نسخة منه، أن «المركز تلقى على أثر ذلك أمولاً طائلة من جهة أجنبية ألمانية تُدعى «katholische zentralstelle kze»، وذلك عن طريق الحساب رقم 5001-131668-418 لدى البنك العربى، وتلقى المركز فى آخر حوالة مبلغ 43 ألف يورو فى شهر ديسمبر من عام 2015، وحوالة أخرى بمبلغ 25 ألف يورو فى مارس 2016، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون ومثبت ذلك بالمستندات». تقول ريهام حمدى، التى كانت تعمل محاسبة لدى المركز قبل شهر مضى، إنها اكتشفت تلاعباً بالأرقام التى يقدمها المركز سواء إلى الجهات الضريبية أو إلى الجهة الأجنبية المانحة للمركز، وذلك من خلال الحسابات فى المصروفات والرواتب التى يتقاضاها العاملون بالمركز، موضحة أن المحامين والعاملين بالمركز يتقاضون رواتب مغايرة تماماً للأرقام التى يتم تسجيلها فى الأوراق المعدة من قبَل المحاسب القانونى للمركز.
وتؤكد «ريهام» أن هذه المخالفة مثبتة طبقاً للأوراق والإيصالات الموقّعة من قبَل الموظفين، وهو ما تؤكده عدة إيصالات موقّعة من الموظفين عن تقاضى رواتبهم خلال عام 2011، والتى توضح وجود تفاوت فى الأرقام الموقّعة فى الإيصالات والأرقام التى يتم إثباتها فى أوراق المركز، كما أن مديرة المركز عملت على وضع رواتب لأسماء عدد من الموظفين، لم يعملوا فى المركز طوال الفترة التى عملت فيها بالمركز منذ مطلع عام 2012، والفترات التى سبقت تلك المدة. وتوضح «ريهام» أنه خلال الخمس سنوات الماضية كان الحد الأقصى للعاملين فى المكتب ما بين 5 إلى 8 أفراد فقط، وهو مخالف للأرقام الموجودة فى بيانات المركز، التى تشير إلى وجود عدد أكبر من ذلك، مشيرة إلى أنه تم اجتماع منذ شهور قليلة بين المركز وأحد موظفى الجهة المانحة لوضع تقييم لأداء المركز، وكانت المفاجأة أنه حضر بعض الأشخاص الذين عرّفتهم على أنهم موظفون بالمركز منذ 5 سنوات، مع أنهم لم يعملوا فى المركز خلال السنوات السابقة، قائلة: «محدش فينا عمره شاف الموظفين دول». إحدى الأوراق التى حصلت «الوطن» عليها، والموقّعة من قبَل مديرة المركز، تشير إلى اعتماد الحساب القانونى للمركز خلال الفترة من 1 مارس 2011 إلى نهاية أكتوبر من نفس العام، عن إقرار مديرة المركز بإجمالى المصروفات عن تلك الفترة، والمثبتة بقائمة المدفوعات والمقبوضات، والبالغ إجمالها 407 آلاف جنيه، ما يعادل 52200 ألف يورو، وأنه تم تسجيل هذه المصروفات السابقة بالدفاتر تسجيلاً صحيحاً، وأن المركز لم يخلّ بأى من القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل الأهلى فى جمهورية مصر العربية وكذلك بالاتفاقيات المبرمة مع الجهة المانحة. فى 29 أغسطس 2011، ورد اسم المركز فى القضية الشهيرة للتمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والتى جاء فيها اسم المركز ضمن منظمات غير حكومية مصرية تعمل خارج إطار قانون الجمعيات رقم 83 لعام 2002، وتتلقى تمويلاً أجنبياً وتمارس أنشطة الجمعيات. وهو ما أوضحه محمود فهمى أحد المحامين العاملين بالمركز حتى شهر مضى، والذى أكد أن المركز تأسس فى عام 2009 على أنه شركة محاماة تعمل فى مجال القضايا الخاصة بالحق فى السكن، لكنه يمارس نشاطه على أنه جمعية أهلية، ويتلقى تمويلاً أجنبياً من الخارج، وهو ما تثبته التحويلات الأجنبية لدى حساب المركز فى البنك العربى، والتى تشير إلى تحويل ما يقرب من 70 ألف يورو خلال عامى 2015 و2016. يؤكد «فهمى» أنه، كمحام لدى المركز، فوجئ بقرار مديرة المركز بعدم قبول قضايا جديدة منذ عدة شهور بحجة أن المركز لا يمتلك تمويلاً كافياً للإنفاق على هذه القضايا، قائلاً: «كان فيه قضية فى أول السنة دى، وكانت تكلفتها 10 آلاف جنيه، وقالت لى مفيش فلوس». فيما أكد مصدر بوزارة التضامن الاجتماعى أن المركز غير مسجل بقائمة الجمعيات التى تمارس نشاطها فى مصر طبقاً لقانون الجمعيات، وأنه لا يوجد أى أوراق مقدمة من المركز للوزارة بدافع تسجيل المركز بصورة رسمية واعتماده من قبَل الوزارة. وأوضح مصدر بمصلحة الضرائب أن المركز بدأ نشاطه فى 1 أبريل 2009، وكشفت البيانات الخاصة بالمركز عن تحقيق صافى ربح 2900 جنيه فقط عن عام 2009، كما كشف عن إجمالى إيرادات 3 آلاف جنيه عن عام 2010، فيما بلغت المصروفات 300 جنيه، فيما لم يقدم المركز أى إقرارات ضريبية عن عام 2011.
وأكد المصدر، وفقاً للبيانات المسجلة على الحاسب الآلى للمصلحة، تحقيق المركز صافى ربح 3 آلاف جنيه عن عام 2012، وتسديد 600 جنيه فقط للضرائب، كما أوضح تحقيق المركز إيرادات بلغت 3500 جنيه، ومصاريف 350 جنيهاً، وهو ما ينافى كافة الأرقام الواردة فى بعض التحويلات البنكية التى توضح تحويل مبالغ بعشرات الآلاف من الجنيهات إلى المركز سنوياً.
أجرى محرر «الوطن» اتصالاً هاتفياً بمديرة المركز للرد على تلك الاتهامات، ولكن هواتفها الشخصية خارج الخدمة، لكن تم الاتصال بالمستشار القانونى للمركز، المحامى محمد عبدالعال، وقال إنه لم يطلع على البلاغ المقدم للنائب العام، وإنه لا يمكن الرد على البلاغ إلا عقب الاطلاع عليه.
تقرير المدفوعات والمقبوضات للمركز
بعض التحويلات البنكية للمركز