معارض كويتى: استعانة مجلس الأمة بـ«عبدالمجيد» إهانة للكويت
شنت المعارضة الكويتية هجوماً حاداً على قرار تعيين النائب العام السابق عبدالمجيد محمود مستشاراً قانونياً لمجلس الأمة الكويتى. وقال النائب البرلمانى السابق فيصل المسلم، إن الاستعانة بالنائب العام المصرى «المُقال»، الذى يواجه تهماً بالتلاعب فى ملف مقتل الثوار، تعد إهانة للكويت حكومة وشعباً. وأضاف: إننا نجدد رفضنا تحويل الكويت مقراً لرجال النظام المصرى السابق، وإن أشد ما أخشاه استعانة الحكومة بطريقة غير مباشرة بخبرات «محمود»، أثناء عمله مستشاراً بمجلس الأمة، وهو الذى اتهم فى تلفيق قضايا معارضى نظام المخلوع «مبارك»، ودفن البلاغات المقدمة ضد رموز فساد العهد البائد فى مصر، فى قمع الحريات وإيذاء معارضى الحكومة. وعبر «المسلم» عن خشيته من أن يكون هدف الاستعانة بخدمات النائب العام المصرى «المُقال»، هو السعى لحماية كبار المفسدين الذين فجرت قضاياهم غضب الشعب الكويتى.
ونشرت صحيفة «الآن» الكويتية تفاصيل تعيين عبدالمجيد محمود فى مجلس الأمة الكويتى، ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن نائب رئيس مجلس الأمة الكويتى يعقوب الصانع تعاقد مع المستشار عبدالمجيد محمود للعمل مستشاراً بمجلس الأمة، وأضافت أن «الصانع» زار مصر قبل شهر تقريباً بتكليف من رئيس مجلس الأمة على الراشد، للتعاقد مع عدد من المستشارين القانونيين للعمل بالكويت سواء فى مجلس الأمة أو فى مؤسسات مهمة منها الديوان الأميرى، وإدارة الفتوى والتشريع.
وتابعت المصادر: كلف «الصانع» بلقاء شخصيات قانونية وسياسية محسوبة على النظام المصرى السابق، ولا تزال تعمل بشكل منظم مع فريق رئيس الوزراء الكويتى السابق الشيخ ناصر المحمد، وتدير الملفات السياسية والقانونية والأمنية والإعلامية له من قبل سقوط نظام مبارك.