«الدستور» يحمّل «مرسى وقنديل» مسئولية قتل وتعذيب المتظاهرين
حمّل حزب الدستور، الرئيس محمد مرسى، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وحكومته، مسئولية وقائع القتل والتعذيب المتكررة تجاه المتظاهرين السلميين خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى حالات التحرش والاغتصاب التى وصفها الحزب بـ«الإجرامية والمنظمة» ضد الناشطات والمتظاهرات بهدف تحجيم المشاركة النسائية فى استكمال ثورة 25 يناير.
وطالب «الدستور»، فى بيان أصدره أمس الأول، بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى، ومحاكمته على كل الجرائم التى ارتُكبت تحت سمعه وبصره، على حد ما ذكره الحزب، مضيفاً: «كما نحمّل رئيس الجمهورية، وحكومته، ووزير داخليته، مسئولية القتل والاعتداء والتحرش والاغتصاب وتعرية المواطنين.. فليس صدفة أن تزداد وحشية الداخلية على يدى وزيرها الجديد».
ونعى الحزب الشهيد حسن شعبان إبراهيم، الذى يبلغ من العمر 37 عاماً، وتوفى فى سجن برج العرب بالإسكندرية، الذى وصفه الدستور بـ«سجن أبوغريب»، بعد أن ألقت قوات الشرطة القبض عليه، يوم الجمعة الماضى، من أحد المقاهى بالإسكندرية، ضمن حملات قبض عشوائية على شباب الثورة. وتابع: «نحذر من وقوع ضحايا جدد، لأن ما يلاقيه الشباب فى السجون لا يحتمله ضمير إنسانى».
من جانبه هاجم الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بعد انسحاب أعضاء من النيابة العامة احتجاجاً على قرار حبس شباب فى أحداث بولاق أبوالعلا دون سند من التحقيقات، بحسب قوله، موضحاً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى، تويتر: «الأعضاء من النيابة العامة ينسحبون احتجاجاً على قرار النائب العام بحبس بعض الشباب فى أحداث بولاق دون سند من التحقيقات.. ماذا يحدث للعدالة؟».