«غزل المحلة» تمهل الحكومة أسبوعاً لإيجاد حلول تضمن عدم إغلاق المصانع.. وتؤجل «الإضراب»
جانب من اجتماع رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة «صورة أرشيفية»
أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لرابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج الخاصة بمدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، إرجاء الإضراب الجزئى بمصانعهم، لمدة أسبوع، إلى حين انتهاء المفاوضات الرسمية التى تُجرى حالياً بين أعضاء مجلس النواب ومندوبيهم مع وزير الصناعة ورئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، للوصول إلى حلول إيجابية، للحفاظ على استمرار عمل المصانع، لضمان عدم تشريد العمال.
أصحاب المصانع: نتكبد خسائر فادحة بسبب ارتفاع سعر الدولار.. ومضطرون للإغلاق الجزئى.. وعلى الحكومة دعمنا
كانت الجمعية العمومية، عُقدت مساء أمس الأول، واستمرت لأكثر من 4 ساعات، بمشاركة أكثر من 120 صاحب مصنع للغزل والنسيج، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة، ورئيس مجلس إدارة جمعية الغزل، وممثلى شعبة الغرفة التجارية واتحاد الصناعات النسيجية، وتناول الاجتماع مناقشة تفاصيل المفاوضات التى أُجريت مع الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة، والدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، التى استهدفت مواجهة مخاطر ارتفاع أسعار الغزول بسبب أسعار الدولار فى السوق المحلية وزيادة مصروفات مصادر الطاقة من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى بنسبة تزيد على 30%.
وقال عزت القلينى، أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج، إن أعضاء مجلس النواب بدأوا سلسلة من الحوارات المباشرة مع لجنة الصناعة فى البرلمان، بهدف عقد لقاء يجمع ممثلى المصانع وشعبة المصدّرين وأعضاء الغرفة التجارية واتحاد الصناعات النسيجية، مع وزير الصناعة ورئيس الشركة القابضة، لمناقشة إمكانية تخفيض أسعار الغزول لحين ثبات سعر الدولار عالمياً، مضيفاً «صبرنا نفد وبقينا مش عارفين إزاى نعيش، فى كل مرة نتعامل فيها مع عميل محلى أو مستورد، فى الخارج نتكبّد خسائر مالية فادحة، واحنا مضطرين نقفل مصانعنا بشكل جزئى لعدم توافر سيولة مادية لدينا، لكن على الحكومة أن تنظر إلى القطاع الخاص زى ما بترعى القطاع العام».
نائب برلمانى: دور الحكومة حماية العمال من التشرُّد وسنتقدم باستجوابات للوزراء حال فشلهم فى حل الأزمة
فى المقابل، أكد المهندس محمود الفوطى، أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج أن الحكومة من واجبها توفير الدعم المناسب لجميع أصحاب مصانع الغزل والنسيج، كونها صناعة وطنية، لافتاً إلى أن المشكلات التى يعانى منها أصحاب المصانع تتلخص فى صعوبة البيع والشراء فى السوق المحلية بسبب لجوء العملاء إلى المنتج المستورَد ومنافسة الدول العالمية، من بينها تركيا وسوريا والهند وماليزيا للمنتج المحلى، كونها تبيع بأسعار مخفّضة وأعلى جودة، وهو ما يعود أحياناً بالضرر على أصحاب المصانع الخاصة.
وأوضح أنه رفع مذكرة عاجلة باسم أصحاب مصانع الغزل والنسيج إلى رئيس شعبة الغرفة التجارية ومجلس الوزراء وأعضاء اللجنة الصناعية ناشدهم فيها التحرّك الفورى لإنقاذ عمالة المصانع المهدّدة بالتشرُّد والضياع فى حالة إغلاق المصانع جزئياً، أملاً فى أن تتحرّك الحكومة لاحتواء الأزمة ومعالجتها، حفاظاً على صالح جميع الأطراف، حسب قوله.
من ناحية أخرى، أكد إبراهيم الشوبكى، عضو مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج، أنه تم تدوين آراء أعضاء الرابطة فى محضر اجتماع الجمعية العمومية، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الرابطة فى خدمة أصحاب المصانع ويسعى جاهداً إلى الحفاظ على نقطة الحوار مع اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية ورئيس «القابضة لصناعات الغزل والنسيج»، سعياً لاحتواء الأزمة وتطوير الصناعة ورفع معدلات وكفاءة وجودة منتجاتها فى المرحلة المقبلة. وفى السياق، وجّه أحمد أبوعمو، رئيس مجلس إدارة الرابطة، نداءً عاجلاً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة النظر إلى أزمة أصحاب المصانع الخاصة الذين يعانون من نقص العمالة المدرّبة، وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود شحاتة، نائب البرلمان عن دائرة المحلة، أن هناك خطوات جادة تُجرى على قدم وساق مع أعضاء اللجنة الصناعية بمجلس النواب لحل الأزمة، لافتاً إلى أن هناك بيانات عاجلة واستجوابات سيتم تقديمها إذا ما لم يتم حل الأزمة، موضحاً أن أصحاب المصانع على وعى كامل بصعوبة الوضع الاقتصادى والمحنة التى تعانى منها الحكومة، مشيراً إلى أنه لا تهاون فى فصل أو تشريد أى عامل مهما كان الثمن، لأن قوت الشعب هو الرسالة الأولى التى يجب أن ترعاها الحكومة فى الوقت الحالى. وأضاف «شحاتة» أن هناك تعهدات كاملة من جانب أعضاء اللجنة الصناعية بالوصول إلى الحل وتقديم جميع الإجراءات والتسهيلات اللازمة لأصحاب المصانع لضمان استمرارها فى العمل والإنتاج.
قال مسعد فاروق، أحد أصحاب مصانع «التريكو والوبريات»، بقرية «محلة أبوعلى»، إن أسعار الغزول المستوردة من دول الهند وتركيا وبوركينافاسو وإثيوبيا، ارتفعت بقيمة تزيد على 18 دولاراً رغم عدم جودتها، مقارنة بالمنتج المحلى، وأوضح أن الركود التجارى فى السوق المحلية وارتفاع سعر الدولار انعكسا على حركة البيع والشراء، ما يدفع المستهلك إلى شراء المنتج المستورد الأقل سعراً، رغم انخفاض جودته مقارنة بالمنتج المحلى، لافتاً إلى أن سماح الدولة باستيراد تلك المنتجات أثَّر بالسلب على الصناعة الوطنية وقلل من حجم مبيعاتها بشكل ملحوظ، مضيفاً: «سكوت الحكومة عن تلك السياسات تسبب فى خراب بيوتنا وتشريد عمالنا، وحسبى الله ونعم الوكيل».
وأشار شعبان محمد، أحد عمال مصانع الملابس بالمنطقة الصناعية فى المحلة، إلى أن أجره الشهرى لا يتخطى 1800 جنيه، رغم إعالته أسرة مكونة من ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث وثمانى سنوات، مشيراً إلى أن راتبه الشهرى لا يكفى احتياجات أسرته البسيطة، بسبب ارتفاع الأسعار، وعلق قائلاً: «يا ريت المسئولين بالدولة يشعروا بمأساة عائلتى، لأنى فعلاً عاوز أشتغل وأستر حالى، وأربى أبنائى أحسن تربية، وأفرح بيهم فى المستقبل، ولكن الوضع الاقتصادى غير مطمئن، فمصاريف الدروس الخصوصية لطفلين فقط فى المرحلة الابتدائية يتجاوز 500 جنيه شهرياً، وإيجار شقته سكنية متواضعة يتخطى 700 جنيه، هنعيش إزاى ونربى عيالنا».