ثغرات قانونية تهدد مسابقة مديري المدارس القومية
وزير التربية والتعليم
وضعت وزارة التربية والتعليم نفسها في مأزق حقيقي، بخصوص مسابقة مديري ووكلاء المدارس القومية التي بدأت في استقبال المرشحين فيها أول أمس الثلاثاء، حيث تبين أن هناك ثغرة في إعلان المسابقة وهو أنه "يجب أن يقوم مجلس إدارة المدرسة القومية بترشيح شخصيات لتولي هاذين المنصبين"، والمفاجأة أن هناك عدة مدارس قومية لا يوجد فيها مجالس إدارات، ولم ترشح أحدًا من الأساس.
وقال مدير مدرسة قومية بالقاهرة لـ"الوطن" إن مجلس إدارة مدرسته منحل منذ فترة طويلة، وهناك 9 آخرين لا يوجد بهم مجالس إدارات وبالتالي لم يترشح منهم أحد في المسابقة، والمشكلة الأكبر أن الوزارة بدأت في استقبال المرشحين لاختبارهم وعقد لقاءات شفوية معهم دون أن تخطر المدارس التي ليس فيها مجالس إدارات أو تحدد من المرشحين فيها، أو أنها سقطت من حسابات الوزارة تماما.
وأشار إلى أن إعلان المسابقة يحتوي على ثغرة خطيرة، حيث لم تتوصل إلى حل في القضايا التي يرفعها مديرو المدارس في حال استبعادهم وعدم أهليتهم للمنصب، حيث أنه خلال السنوات الأخيرة، وبعدما قامت الوزارة بعمل مسابقة واختيار شخصيات جديدة، لجأ المستبعدون إلى القضاء وحكم لهم بالاستمرار في المنصب، وأصبح لكل مدرسة "اثنين مديرين"، الأول معين من قبل الوزير والآخر معين بحكم قضائي، والوزارة لم تتطرق إلى ذلك، وهذه مصيبة.
وتواصلت "الوطن" مع أعضاء داخل لجنة مسابقة المدارس القومية، ولم يردوا على هذه المعلومات.