وزير التجارة: وفرنا 4.3 مليار دولار في 5 أشهر من ترشيد الواردات

قال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، إن هناك ثمة أملاً في نهاية النفق، موضحا أن الاقتصاد المصري يمر حالياً بمرحلة «عنق الزجاجة».

وأكد خلال حواره مع «الوطن» أنه لا يلتفت إلى غضب فئة أو تأييد مجموعة بقدر ما يسعى لخدمة الاقتصاد المصري، معترفاً بأن قراراته الخاصة بالاستيراد أضرت ببعض المستوردين.

وعن القرارات الخاصة بالاستيراد وإسهامها في توفير الدولار، قال: «حتى الآن ووفقاً لأرقام جهاز التعبئة العامة والإحصاء وفرنا نحو 4.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو نتيجة قرارات ترشيد الواردات».

وبسؤاله عن اتهام المستوردين له بتضليل المسئولين بتلك الأرقام، قال: «هذه الأرقام ليست من عندي، تلك أرقام صادرة عن جهاز الإحصاء».

وبشأن إبداء سفير الاتحاد الأوروبي مؤخراً تحفظه على تلك القرارات، وقوله إن «الاتحاد الأوروبي قد يقاضي مصر لدى منظمة التجارة العالمية، وإن الصادرات المصرية إلى أوروبا قد تواجه عراقيل»، أوضح: «أولاً لا يوجد شيء اسمه مقاضاة، ثانياً نحن درسنا الملف جيداً قبل اتخاذ أي قرار، ودرسنا مدى تطابقه مع قواعد منظمة التجارة العالمية، والقواعد تحظر وضع عوائق التجارة، وما فعلناه ليس عوائق تجارية، كل ما فعلته هو شهادة جودة والتأكد من سلامة المنتج المقبل، ثم إن الاتحاد الأوروبي يطبق نفس الإجراءات على المنتجات التي يستوردها من الخارج، ومن مصر، هم يتأكدون من المنتجات الزراعية المصرية هنا في مصر قبل أن تصدر إليهم، واسأل صاحب أي مصنع حديد سيقول لك إنهم يأتون للتأكد من جودة المنتج قبل تصديره بثمانية أشهر، تلقينا أسئلة من الاتحاد الأوروبي وأجبنا عنها لدى منظمة التجارة العالمية».

وبشأن تعمد بعض المصدرين بعدم إدخال حصيلته من التصدير إلى الجهاز المصرفي المصري، وتأثيره على الموارد الدولارية، قال «أحد شروط تقديم دعم الصادرات أن يقوم المصدر بوضع حصيلته في البنوك المحلية، ولو المصدر حول حصيلته إلى خارج الجهاز المصرفي المصري فلن يحصل على دعم من الحكومة، التجارة في الصناعة أفضل من التجارة في العملة على أي حال، ووجود الحصيلة الدولارية داخل الجهاز المصرفي يساعد المنتجين ويخفف من الضغط على الدولار في النهاية».