الحكومة ترفض أغلب طلبات «صندوق النقد» دفاعاً عن «محدودى الدخل»
«إسماعيل» خلال رئاسته اجتماع لجنة مكافحة الفساد
قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولى ويليام موراى، إن حجم القرض الذى قد يمنحه الصندوق لمصر يتوقف على تقييم فريق البعثة التى تزور القاهرة حالياً للاحتياجات التمويلية، وقوة برنامج الحكومة الإصلاحى، ونفت وزارة المالية تقدّم الصندوق بأى اشتراطات، فيما كشف مسئول بالمجموعة الاقتصادية عن أن الحكومة رفضت أغلب طلبات صندوق النقد الـ16، لأنها تمس محدودى الدخل.
«المالية»: برنامج الإصلاح جزء من رؤية «مصر 2030» وحصل على ثقة مجلس النواب
وأوضح «موراى»، فى تصريحات لـ«الوطن» عبر البريد الإلكترونى، أن مصر طلبت فى 26 يوليو الماضى من الصندوق تقديم دعم مالى لبرنامجها الاقتصادى، ونتطلع إلى مناقشة السياسات التى يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات.
وقالت وزارة المالية، فى بيان، أمس، إن البرنامج الذى تتم مناقشته مع بعثة الصندوق الدولى حالياً هو برنامج مصرى 100% حظى بموافقة مجلس النواب، وهو جزء من رؤية «مصر 2030»، فيما أكد مسئول بارز بالمجموعة الاقتصادية، لـ«الوطن»، أن الحكومة رفضت معظم الطلبات الـ16 التى طرحها الصندوق منذ بدء المفاوضات قبل 3 أشهر، لأنها لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية للشارع المصرى، وتمس محدودى الدخل.
وأوضح المسئول أن رئيس بعثة الصندوق لمصر طلب من وزير المالية ونائبيه ضرورة إدراج إصلاح المنظومة الضريبية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وإقرار تشريعات خاصة بمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسعى لتقليل نسبة الاقتصاد غير الرسمى مع ضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الجارى.
وفى سياق سياسات ترشيد الإنفاق الحكومى، ومكافحة الفساد، شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أمس، خلال اجتماعه باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، على أن الدولة لن تسمح بتمرير أية ممارسات الفساد إلى الأجيال القادمة، وستواجهها بصورة حاسمة ورادعة، وقال إن ذلك يتطلب تشديد العقوبات.