الحكومة: اتباع مبادئ الشفافية في كافة التعاملات الحكومية وعلى رأسها التعيينات
أرشيفية
قال مجلس الوزراء فى بيان له اليوم، أن هناك ضرورة لمتابعة ما تم من تحقيق المستهدف لكل جهة فيما يتعلق بعمل لجنة مكافحة الفساد، وتذليل أية تحديات أو معوقات واتخاذ القرارات اللازمة بكل حسم.
وأضاف البيان، أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات من 2014 الى 2018 منذ إطلاقها في ديسمبر 2014 تسير بخطى واضحة ووفق مهام وتوقيتات محددة، ولفت البيان أنه تم التنويه خلال اجتماع اللجنة برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم، أن ذلك تم عقب إطلاق الإستراتيجية تعيين منسقين في كافة الجهات الحكومية والمحافظات لمتابعة تنفيذها، كما تم تحديد عدد من الأولويات والأهداف العامة لها، وقامت الوزارات والمحافظات والجامعات بإعداد خطط تنفيذية لمختلف مراحل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وخلال الاجتماع، قامت الجهات المختلفة المشاركة بالاجتماع مثل وزارات العدل والتضامن والخارجية، بعرض الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية لتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومن ذلك تفعيل بوابة الخدمات الإلكترونية وإنشاء مركزين للمعلومات، للإرتقاء بمستوى القائمين على القطاع القانوني في الوزارات المختلفة للتوعية، وترسيخ مفاهيم مكافحة الفساد.
وأشار البيان، إلى أن الإستراتيجية تهدف إلي الإرتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الإجتماعية، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.