"أئمة مساجد مصر" تطالب بتقديم مذكرة لـ"الدستورية" لتفسير المادة 7 من الدستور
صورة أرشيفية
طالبت حركة "أئمة مساجد مصر"، رئيس مجلس الوزراء، تقديم مذكرة عاجلة للمحكمة الدستورية لتفسير المادة السابعة من الدستور والتي تخص الدعوة في مصر والعالم حتى يتم الفصل بين السلطات.
يأتي ذلك على خلفية الأزمة بين الأزهر ووزارة الأوقاف حول الخطبة المكتوبة. وقالت الحركة في بيان، إنَّ مجلس الوزراء له حق اللجوء للمحكمة بطلب لتفسير النص الدستوري وسبق للمحكمة الدستورية أن قبلت تفسير العديد من مواد الدستور من دون أن يكون لطلب التفسير أدنى صلة بتشريع يراد إصداره أو تشريع قائم مشكوك في دستوريته يراد الطعن عليه أو تشريع قائم ومطعون عليه بعدم الدستورية، ومن دون أن يكون لطلب التفسير صلة بمشروع أو اقتراح بقانون قبل صدور قرارها التفسيري المتعلق باختصاصها وبعد صدوره أيضًا.
وأضافت: "من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قيامها بتفسير المادة (65) من الدستور والمتصلة بحق الحاكم في اقتراح القوانين، والمادة (99) من الدستور والمتصلة بالسؤال البرلماني، وكذلك فعلت بالنسبة للمادتين (92) و(97) من الدستور والمتصلتين بقواعد التصويت في مجلس النواب وحساب الأغلبية، وكذلك فعلت بالنسبة للمادة (100) من الدستور والمتصلة بالاستجوابات، والمادة (114) المتصلة بلجان التحقيق البرلمانية، والمادة (145) من الدستور والمتصلة بالميزانية العامة".
وأشارت الحركة إلى أنَّ تفسير نص الدستور قد يكون مدخلًا لتعديل الدستور "فالتفسير الذي تنتهي إليه المحكمة الدستورية تفسير ملزم للسلطات كافة، وبالتالي فإنَّ هذا الإلزام قد يقيّد السلطات، كمجلس النواب على سبيل المثال، وهو بصدد ممارسة أعمال الرقابة البرلمانية على الحكومة. ويقيد الأزهر بالالتزام بالدعوة كتخريج للطلبة وإعدادهم واختيار المواد الخاصة بالدراسة بداية من المرحلة الابتدائية حتى الدكتوراه، وبالتالي تختص الأوقاف بالمساجد وتنظيم الدعوة بها من خطب ودروس وقوافل، وهنا سيتم ضم الوعظ للأوقاف حيث يختص هذا الجهاز الوعظي بالدعوة القولية بالمساجد والمدارس والمصالح وهو نفس الدور الذي يقوم به الإمام والخطيب ومن ثم يتغير المسمى الوظيفي فيكون إمام وخطيب وواعظ بدلًا من إمام وخطيب ومدرس".