«العقارية» تتلقى العزاء فى ضحايا «الخدمة المدنية» الثلاثاء
المعلمات المغتربات نظمن عدة وقفات احتجاجية ضد الوزارة «صورة أرشيفية»
أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية عن تلقيها العزاء فيما وصفته بـ«وفاة طبقة الموظفين محدودى الدخل» الذين سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدة أنه سيتم عمل «سرادق العزاء» الثلاثاء المقبل، من الثالثة إلى الخامسة مساء، أمام مبنى الضرائب العامة قرب مجلس النواب.
وقفة للعاملين بالضرائب 10 أغسطس للمطالبة بتحسين أوضاعهم والمعلمات المغتربات يهددن باحتجاجات ضد الوزارة
ودعت النقابة، فى بيان أمس، جميع المتضررين من «الخدمة المدنية» الذى اعتبرته مخالفاً للدستور، للحضور لتقديم واجب العزاء فى وفاتهم المتوقعة قريباً بعد إقرار مشروع القانون، وحملت نواب البرلمان مسئولية ما وصل إليه العاملون بالدولة بموافقتهم على قانون الخدمة المدنية.
وأعلن العاملون فى مصلحة الضرائب، فى بيان آخر، عن تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة المالية 10 أغسطس المقبل إحياء لذكرى وقفتهم الكبرى العام الماضى أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وقال العاملون بالمصلحة إن أوضاعهم لم تتغير بعد عام كامل من أكبر وقفة فى تاريخ المصلحة، وإن مطالبهم بإنشاء هيئة سيادية للضرائب والاهتمام بالعاملين وتحسين أحوالهم لم يلتفت إليها أحد، لذلك قرر العاملون تنظيم وقفة كبرى ثانية أمام وزارة المالية خاصة بعد تجاهل عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لطلباتهم المتعددة للقائه.
من جهة أخرى، طالبت 4 آلاف معلمة شاركت فى مسابقة الـ30 ألف معلم، ولم يتسلمن العمل بسبب بُعد المحافظات التى تم تعيينهن بها عن محل إقامتهن، وزير التعليم بأن يتسلمن عملهن فى محافظاتهن التى بها محل إقامتهن. وقالت المعلمات، فى بيان: «الوزارة تماطلنا وترفض الرد على طلباتنا رغم تصريحات الوزير الوردية بحل الأزمة، وإعادة تسكيننا بالقرب من أماكن سكننا، الأمر الذى دعانا لتنظيم وقفة احتجاجية، الأسبوع الماضى، احتجاجاً على هذه المماطلة».
وهددت المعلمات بالعودة للوقفات الاحتجاجية أمام الوزارة، حال استمرار مماطلة مسئولى الوزارة لهن، مؤكدات أن الوقفة المقبلة ستكون أكبر بمشاركة جميع المعلمات المتضررات. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن مجلس النقابة العامة عقد ورشة العمل الثالثة مع النقابات الفرعية، أمس الأول، بـ«دار الحكمة» وأسفرت عن ١١ توصية تتعلق بالمستقبل المهنى للأطباء، أهمها التأكيد على رفض قرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب الإلزامى؛ لما شابه من عديد من السلبيات والمخالفات القانونية، ولأنه لن يؤدى لتحسين فرص التدريب، على حد قوله، هذا بالإضافة إلى ضرورة الإبقاء على شهادة الزمالة المصرية.