«السيسى» يستعرض «أزمة الدولار» مع المجموعة الاقتصادية
الرئيس خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية، التى تضم طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وأشرف العربى، وزير التخطيط، وخالد حنفى، وزير التموين، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وطارق الملا، وزير البترول، وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وعمرو الجارحى، وزير المالية، وأشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، إن الرئيس استعرض مع أعضاء اللجنة الوزارية التطورات الأخيرة فى أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017.
وأضاف «يوسف» أن رئيس مجلس الوزراء استعرض نتائج مناقشات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار فى الأسواق المالية والنقدية وأزمة ارتفاع الدولار، وفى هذا الإطار تم عرض نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولى بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة وجارٍ تنفيذه، وذلك من خلال برنامج مالى على مدى الثلاث سنوات المقبلة.
وتم الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية فى هذه المباحثات، وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التى ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أى إجراءات مطلوبة تمهيداً للعرض على مجلس النواب.
وشدد الرئيس على ضرورة أن يأتى التعاون مع صندوق النقد الدولى بهدف تعزيز الثقة الدولية فى الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدى والمالى ومعالجة التشوهات الهيكلية، وكذلك ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحى، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل بالتوسع فى برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التى تهم محدودى الدخل.
وذكر «يوسف» أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل زيادة موارد الدولة كإحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث تم الاتفاق على إصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية، فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
وتم التأكيد على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى وتشجيع المنتج المحلى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائى، فى إطار العمل على استقرار الأوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة، كما تم تأكيد أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعى ومنتجات بترولية بما يعادل نحو مليار دولار شهرياً.
وخلص الاجتماع إلى أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحى بكل حسم وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد خلال السنوات السابقة، والتى أثرت سلباً على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة.
وقالت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحل أمام الحكومة الحالية للخروج من الأزمة الاقتصادية التى يعد ارتفاع سعر الدولار إحدى تبعاتها هو الحصول على قرض تتراوح قيمته بين 12 و14 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، مشيرة إلى أنه لا يوجد حل مدته أقل من 5 سنوات مقبلة على الأقل.
وأضافت «فهمى» أنه إذا نجحت حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى الحصول على القرض، فإنها ستحصل على تمويل خليجى جديد بقيمة 4 مليارات دولار، مؤكدة أن أداء الحكومة جيد، ولكنها «خائفة»، وتابعت: «الوضع الاقتصادى الآن ليس سهلاً ونمر بمرحلة صعبة للغاية، البلد ما فيهاش فلوس ويجب إعلان تقشف حكومى فورى، هناك عدد كبير من الوزراء والمستشارين، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تقشفية لتخفيض حجم الدين الداخلى».
وتابعت عضو «النواب»: أزمة الدولار تفاقمت بشكل كبير، ويجب أن تعمل الحكومة على حلها بأفكار غير تقليدية، ويجب عليها الآن اتخاذ إجراءات صعبة، ولكن دون المساس بالمواطنين البسطاء.
وكانت «الوطن» انفردت فى عددها الصادر فى 28 من يونيو الماضى، ببدء الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولى، يقودها محافظ البنك المركزى طارق عامر، للحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لدعم الموازنة.
وقالت المصادر، إن الصندوق اشترط بعض الإصلاحات المتعلقة بتخفيض الدعم التدريجى عن بعض الخدمات، مثل المنتجات البترولية والكهرباء، وتحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق، فى الوقت الذى نفى فيه محافظ المركزى وقتها ذلك، وهو ما ثبت صحته بعد شهر مع إصدار رئاسة مجلس الوزراء بياناً، مساء أمس الأول، عقب اجتماع المهندس شريف إسماعيل مع المجموعة الاقتصادية، استمر 5 ساعات، لاستعراض التطورات الأخيرة فى أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلاله مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، حيث كشف البيان عن أن المباحثات مع الصندوق بدأت منذ 3 أشهر مع صندوق النقد الدولى التى اقتربت من مراحلها النهائية، وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية وجارٍ تنفيذه.
ووجه «إسماعيل» كلاً من محافظ البنك المركزى ووزير المالية فى استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التى ستصل القاهرة خلال أيام، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أية إجراءات مطلوبة، للإعلان عن برنامج مالى لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات المقبلة، لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، واللازم لاستعادة الاستقرار فى الأسواق المالية والنقدية.
ووجَّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتى التعاون مع صندوق النقد الدولى من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية فى الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدى والمالى، ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنوياً لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات، وترأس «إسماعيل»، أمس، اجتماعاً لمجلس الوزراء، استمر حتى مثول الجريدة للطبع.