الدولار يواصل طعن الجنيه والحكومة فى مقاعد المتفرجين
صورة أرشيفية
مرة أخرى يسدد الدولار طعناته، ويسجل سعره رقماً قياسياً أمام الجنيه المصرى ليكسر حاجز الـ13 جنيهاً، متجاوزاً أكثر التوقعات تشاؤماً فى بداية العام، ما يطرح مجدداً السؤال المعهود: إلى أين يتجه الجنيه «المريض»؟ ولماذا تقف الحكومة عاجزة عن علاجه؟ وكالعادة ومع كل قفزة للدولار تتجه أصابع الاتهام لمحافظ البنك المركزى وحده، وكأن طارق عامر هو المسئول عن توفير الدولار وليس إدارته فقط، فيما يعرف الجميع أن أزمة الدولار عرض وليست مرضاً، ومؤشر على ضعف عام فى الاقتصاد ناتج عن ضعف الإنتاجية وتراجع الصادرات وفشل الحكومة فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تراجع مخيف فى عوائد السياحة، وتكالب تجار العملة على عوائد المصريين فى الخارج بعيداً عن الجهاز المصرفى، البنك المركزى مسئول عن أزمة الدولار بنفس حجم ومسئولية كل أجهزة الحكومة التى تعد بالكثير وتعجز عن الوفاء.
العملة الأمريكية تطيح بـ«المريض المصرى» وتكسر حاجز الـ13 جنيهاً
أزمة الدولار تحولت مع الوقت إلى دائرة مفرغة، فحل الأزمة طبقاً لصقور الاقتصاد، ومنهم صندوق النقد الدولى، تقتضى، ضمن حزمة أخرى من الإجراءات، تعويم الجنيه كلية، أى تخفيضه، ورفع الدعم، ما يترتب عليه انفلات فى الأسعار وزيادة الفقر والمعاناة وارتفاع فى عجز الموازنة والدين العام، كـ«شر لا بد منه» لضبط سعر الصرف وجذب المستثمرين، وفى نفس الوقت لا يستطيع «المركزى» تعويم الجنيه دون استناد إلى احتياطى نقدى، قدره «عامر» مؤخراً بما يتراوح بين 25 و30 مليار دولار، مقابل نحو 17.5 مليار دولار فقط فى الوقت الحالى.
«الوطن» تفتح الملف مجدداً، مستطلعة تصورات أطرافها المختلفة، من مستوردين ومصدرين ومصرفيين و«مالية» وسياحة.. باستثناء محافظ البنك، صاحب التصريحات المثيرة للجدل، الذى لم يرد على تساؤلاتنا.