«التعليم»: إعلان نتيجة «الثانوية العامة» الاثنين وانخفاض نسبة نجاح شعبة «علمى علوم»
جانب من مؤتمر صحفى سابق لوزير التربية والتعليم «صورة أرشيفية»
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه من المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد غد الاثنين 25 يوليو، مشيراً إلى أن كنترولات الثانوية العامة الـ11 على مستوى القطاعات الأربعة «القاهرة وأسيوط والدقهلية والإسكندرية»، انتهت، مساء أمس، من أعمال رصد الدرجات لكراسات الإجابة لطلاب الثانوية العامة، والمراجعات النهائية من مطابقة الدرجات وعودة السيلبس لأوراق الإجابات.
وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنه سيتم العمل على تجميع كافة البيانات الخاصة بكل كنترول تمهيداً لتجهيز النتيجة، موضحاً أن البيانات تتضمن نسب النجاح وأسماء الأوائل وعدد الطلاب الراسبين، الذين يدخلون امتحانات الدور الثانى، بالإضافة إلى كراسات الإجابة المتشابهة، التى تحتوى على إجابات متطابقة، خاصة فى مواد اللغة العربية والفرنساوى والاقتصاد، وذلك طبقاً لما أعلنه الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، من تشكيل لجان خاصة لرصد أى إجابات متطابقة.
«التعليم العالى»: «الضبطية القضائية» داهمت 46 كياناً وهمياً يمارس النصب ويدّعى منح الطلاب شهادات معتمدة
وأوضح المصدر أنه طبقاً لنسب النجاح التى تم الإعلان عنها من جانب وزير التربية والتعليم فى المواد الدراسية، يتبين أن نسب النجاح بين طلاب شعبة علمى علوم منخفضة مقارنة بالعام الماضى، موضحاً أن المؤشرات تؤكد انخفاضها فى شعبة علمى علوم، بالإضافة إلى تقاربها فى شعبة علمى رياضة، بينما أظهرت ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضى فى الشعبة الأدبية.
فيما أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس، كتاباً دورياً بشأن مدى أحقية شاغلى وظائف إخصائى تغذية، وإخصائى نشاط، وإخصائى خدمات، وإخصائى تعليم، وإخصائى تنسيق، وإخصائى اجتماعى، الذين تم تعيينهم ابتداءً فى دواوين الإدارات والمديريات التعليمية فى الاستفادة من أحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، والمضاف بالقانون رقم (155) لسنة 2007.
وحرصاً على حقوق المعلمين على مستوى الجمهورية، وحفاظاً على المال العام، وبناءً على ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع من رأى قانونى، ينص الكتاب الدورى بالتنبيه على تنفيذ الآتى: عدم أحقية شاغلى وظائف إخصائى تغذية، وإخصائى نشاط، وإخصائى خدمات، وإخصائى تعليم، وإخصائى تنسيق، وإخصائى اجتماعى، الذين تم تعيينهم ابتداءً فى دواوين الإدارات، والمديريات فى صرف بدل المعلم. وأحقية شاغلى الوظائف السابقة فى صرف بدل المعلم حال ثبوت شغلهم لتلك الوظائف قبل العمل بأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وقبل نقلهم إلى ديوان الإدارة أو المديرية التعليمية.
فى سياق آخر، أعلن سيد عطا، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم العالى، أن الضبطية القضائية داهمت خلال الفترة الماضية 46 كياناً تعليمياً وهمياً تمارس أعمال النصب والتزوير على المواطنين وأولياء الأمور والطلاب لإيهامهم بالحصول على شهادات معتمدة.
وأكد «عطا» أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب هذه الكيانات، بعد عرضها على الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مشيراً إلى أنه تم إرسالها إلى النيابة العامة، قائلاً: «إن الضبطية القضائية سوف تمارس عملها أثناء فترة التنسيق بالجامعات».