"صحة البرلمان" تقترح تغليظ عقوبة "ختان الإناث": تحويلها لجناية وزيادة مدة السجن
أرشيفية
أكدت اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور مجدى مرشد، والمجلس القومي للمرأة، رفضهما الكامل للعودة إلى الوراء في المسيرة الوطنية التي سارت فيها مصر، لمواجهة بدعة "ختان الإناث" بعدما ثبت للفقهاء الخطر البين الواضح لها جسدياً ونفسيا.
واقترحت اللجنة المشتركة، في بيانها الصادر، الأربعاء، تغليط عقوبة ختان الأنثي لترفع من جنحة إلي جناية واقتصارها على السجن، وليس الحبس، مع زيادة مدة السجن، وتبني برنامج قومي شامل للوعي بخطورة هذا الظاهرة لاسيما إذا ما ارتكبها أطباء ذوي علن، والتوعية بخطورة الأثار النفسية والجسدية لها.
وشملت اقترحات اللجنة المشتركة، تضمنين مراقبية بكافة إدارات وزارة الصحة الوقائية والعلاجية لضمان عدم تكرار هذه المخالفات المهنية، وتخصيص مكون مالي مناسب لتغطية تكلفة الوعي والتدريب والمشاركة المجتمعية والرسمية الشاملة لكافة مؤسسات الدولة بدءاً من الهيئة العامة للاستعلامات وقصور الثقافة ووسائل الإعلام ومروراً بالوحدات الصحية والوحدات الريفية والرائدات الريفيات وبمشاركة المجتمع المدني بكافة أطيافه.
وأشارت اللجنة المشتركة، إلى أن هذا البيان يعد بمثابة وثيقة مصرية تجدد تعهد مصر الدولي والعربي والافريقي بمكافحة هذه الظاهرة السلبية الخطيرة علي الطفلة والمجتمع والأسرة والمرأة، مضيفاً: "نأمل أن تتبنى جميع المؤسسات المصرية ما تضمن من مفاهيم وتوصيات وأن تلتزم الحكومة بتطبيق ما جاء فيه تحت رعاية رئيس الجمهورية الذي يولي الطفولة والشباب والمرأة رعاية خاصة".
وأكدت اللجنة المشتركة، أن الطفلة المصرية تظل أمانة في يد ولي أمرها حيث أمنه الله عليها حتي تبلغ رشدها، ورعايتها تشمل حماية جسدها ليكون صالحاً لأداء وظيفته كما فطرها الله عليها دون تدخل أو تشويه في خلق الله لم يفرضه دين أو يثبت له فائدة في الدين والدنيا، من ورائه، وغرس قيم الخير في نفسها وسلوكها حتي تكون أما أن صلحت صلحت احوال الأمة كلها، في حاضرخها ومستقبلها.