كل ما تريد أن تعرفه عن «القيمة المضافة»: 14٪ سعر الضريبة.. ولا مساس بالسلع الأساسية وإعفاء 20 خدمة أهمها العمليات المصرفية والبحث العلمى.. والحصلية: ٣٢ مليار جنيه سنوياً
الأدوات الكهربائية ضمن السلع التى ستزيد أسعارها حال تطبيق قانون «القيمة المضافة»
يتساءل الشارع المصرى هذه الأيام عن مصير مشروع «قانون القيمة المضافة»، الذى يتم مناقشته داخل أروقة مجلس النواب حالياً، ومن المتوقع إقراره مطلع سبتمبر المقبل، وهو القانون الذى تعوّل عليه الحكومة لزيادة الإيرادات العامة للدولة، فى ظل تفاقم عجز الموازنة مع تزايد معدلات الدين العام، الذى سيصل إلى مراحل خطرة على الاقتصاد المصرى إذا استمرت وتيرة الزيادة على هذا النحو، كما يقول الخبراء.
وتعتزم وزارة المالية إحلال قانون «القيمة المضافة» كبديل لضريبة المبيعات المطبقة منذ عام 1991، لتحصيل 32 مليار جنيه سنوياً، أو 25 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى كما توقع وزير المالية..
وفى هذه السطور، ترد «الوطن» على استفسارات المواطنين، لتوضيح كل ما تعلق بضريبة «القيمة المضافة»، والإجابة عن «سؤال الأسعار» المصيرى بالنسبة لرجل الشارع:
■ تعريف ضريبة القيمة المضافة:
- هى ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك، يسددها المصنعون والتجار والمستهلكون كجزء من سعر بيع المنتج، وتُسدد لصالح خزانة الدولة، وترتبط هذه الضريبة بمعدل الاستهلاك، فكلما استهلك الفرد زاد ما يسدده من ضرائب.
■ الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات:
- من حيث حسابها ضريبياً، فإن ضريبة القيمة المضافة هى ضريبة استهلاكية تُحسب على القيمة المضافة لأى سلعة فى كل مرحلة من مراحل الإنتاج حتى طرحها فى الأسواق للمستهلك النهائى، أما من حيث المحاسبة الضريبية فإن «ضريبة المبيعات» المطبقة لا تختلف عن «المضافة» باستثناء أن تكلفتها تضاف فى المرحلة النهائية، أى قبل بيعها للمستهلك النهائى، والأولى «المبيعات» لا تشمل كل المراحل الإنتاجية للمنتج أو السلعة، كما فى «القيمة المضافة».
■ كيفية تطبيق الضريبة:
- يطلق عليها «الضريبة على القيمة المضافة»، حيث تفرض على كل مرحلة إنتاجية للمنتج أو السلعة، ويتحملها المستهلك النهائى لهذه السلعة، أى إن المصنع أو التاجر لن يتحملها بل ستُحمّل تكلفتها على السعر النهائى للمنتج، وهو الأمر الذى يستند إليه خبراء الاقتصاد فى «تخوفاتهم» من حدوث ارتفاع فى أسعار السلع فى الأسواق.
■ نطاق تطبيق الضريبة:
- ضريبة المبيعات تُفرض على عدد كبير من السلع وعدد محدود من الخدمات، أما «القيمة المضافة» فسيتم تطبيقها على كل السلع وكافة الخدمات باستثناء عدد محدود من السلع أو الخدمات التى تمس محدودى الدخل وأبرزها السلع الغذائية مثل الزيوت والسكر والألبان وخدمات التعليم والنقل العام.
■ نسبة الضريبة:
- هناك عدة نسب لضريبة المبيعات تتراوح بين 5 إلى 40% طبقاً لنوع السلعة أو الخدمة، فى حين أن «الضريبة على القيمة المضافة» تم إقرار مقدار موحد لها، إلا أن الحكومة لم تفصح عنه حتى الآن، فإما أن يقدر بـ10% أو قد يزيد على هذه النسبة دون أن يتجاوز 14%. وقد حددت وزارة المالية جدول سلع خاصاً قد يصل سعر الضريبة عليها إلى 40%، أبرزها السلع الرفاهية مثل السيارات والسجائر والخمور.
■ توقيت تطبيق الضريبة:
- وضعت وزارة المالية «القيمة المضافة» ضمن خطة إيرادات الدولة للعام المالى 2016 - 2017، إلا أن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أكد، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن توقيت فرض الضريبة يحدده مجلس النواب فى حال موافقته على الصيغة التشريعية للقانون بعد إجراء التعديلات الأخيرة عليه من قبَل الوزارة.
■ تأثير الضريبة على المستوى العام للأسعار:
- تؤكد الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، أن الآثار التضخمية للقانون على المستوى العام للأسعار لن تتجاوز من 1.5% إلى 2.3% طبقاً للدراسات التى أجرتها الوزارة. أما خبراء الاقتصاد فلديهم مخاوف تتعلق بحدوث «موجة من الغلاء» عقب تطبيق هذا القانون، خاصة أن الرقابة على الأسواق ليست بالحزم اللازم، فضلاً عن أن أسواق السلع والخدمات تتسم بالعشوائية.
ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن تطبيق «القيمة المضافة» سيؤدى إلى زيادة أسعار الكثير من السلع المتداولة فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا لم تشدد الحكومة من إجراءاتها الرقابية على الأسواق ما سيؤدى إلى وقوع المواطن فريسة لجشع التجار، مؤكدين أن قيمة الارتفاع فى أسعار السلع أكثر بكثير مما أكدته دراسات وزارة المالية، فيما طالب البعض الآخر بتأجيل تطبيق قانون القيمة المضافة، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية فى البلاد.
فى المقابل، قال مسئول فى وزارة المالية إن «القانون راعى عدم تحميل المواطنين أى أعباء جديدة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة»، مشيراً إلى أن «مفهوم القانون يعتمد على خضوع كل السلع والخدمات دون استثناءات فيما عدا جدول بعض السلع المعفاة من الضريبة مثل زيت التموين والدقيق والقمح، وهذا ما ظهر من تجارب الدول التى سبقت مصر فى تطبيق مثل هذه الضريبة».
وأوضح مسئول «المالية» أنه «سيتم توحيد الدفاتر المحاسبية للضريبة المضافة والدخل لمنع الازدواج على الشركات»، منوهاً بأن «هناك تعاوناً مستمراً مع جهاز حماية المستهلك والتجارة الداخلية والتموين وعدد من الأجهزة والجهات الرقابية لمواجهة أى محاولات من قبَل التجار لرفع أسعار السلع عند تطبيق القانون، كما سيتم التشديد على تفعيل نظام الفاتورة، ليس لضمان توريد الضريبة إلى خزانة الدولة وتوفير قاعدة بيانات حول التجارة الداخلية فحسب، وإنما لحماية المستهلك نفسه من أى حالات غش أو خداع».
ويتفق مع هذا الرأى مجتمع الأعمال والمصنعين، الذين يرون أن قانون ضريبة القيمة المضافة سيساهم فى القضاء على الاقتصاد الموازى، وسيعمل على تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية ويوفر دخلاً للخزانة العامة للدولة قد يصل لأضعاف الدخل الحالى.
■ السلع المعفاة من الضريبة:
- أعدت وزارة المالية قائمة تضم 32 سلعة لن تخضع للضريبة، أبرزها حسب نص القانون «جميع أنواع ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان، ومستحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاى والسكر، ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور سواء تم تداولها حية أو مذبوحة طازجة أو مجمدة، وجميع المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية، مع إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعى وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية، وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه، وورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها، والمقاعد ذات العجلات للمرضى والمعاقين وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة ومرشحات الكلى الصناعية وأجزاؤها ولوازمها وحضانات الأطفال».
■ الخدمات المعفاة:
- وضعت وزارة المالية قائمة تضم 20 خدمة غير خاضعة للضريبة الجديدة أبرزها «العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانوناً على البنوك، وخدمات صندوق توفير البريد والخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بما فى ذلك خدمات التأجير التمويلى، وخدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى، والخدمات المؤداة لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التى تقدمها تلك الدور، والخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى، وخدمات الإنترنت الأرضى لمدة عام فقط من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، والخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات الحكومية أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بجميع أنواعها، وخدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف، والإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام التسجيلية والوثائقية والفنون التشكيلية وأعمال التأليف الأدبى والفنى بأنواعه، وخدمات وكالات الأنباء والمراسلين، وخدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، والخدمات غير التجارية التى تؤديها المؤسسات غير الهادفة للربح، واشتراكات النقابات والهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.