انقسام برلماني حول تخصيص وظائف لمصابي وأسر شهداء ثورتي يناير ويونيو
د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب
فشل مجلس النواب في استكمال مناقشة قانون الخدمة المدنية خلال الجلسة المسائية نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، حيث اقتصر عدد الحضور بالجلسة المسائية، على 168 عضوا فقط وذلك طبقا للتصويت الإلكتروني.
وأثار "تزويغ" بعض النواب غضب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بسبب تعطل مناقشة القانون قائلا: "إحنا كنا عايزين ننتهي من مناقشة القانون في خلال يومين كده مش معقول".
وأعلن الدكتور علي عبدالعال بدء تطبيق اللائحة على المتغيبين عن الحضور بالجلسات العامة ابتداء من الغد، حيث سيتم إرسال إنذار إلى النواب متكرري التغيب عن الجلسات، ثم يتم نشر أسمائهم بوسائل الإعلام، وكشف "عبد العال"، خلال الجلسة المسائية، أن بعض النواب لم يحضروا منذ 3 شهور.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة بشكل نهائي من التصويت بالموافقة على 12 مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية، وتسبب ثورتي 25 يناير و30 يونيو في حالة انقسام وجدل شديدة داخل الجلسة العامة، حيث اقترحت النائبة مي محمود وعدد من النواب بإضافة فقرة بالمادة 13 تخصص نسبة في الوظائف العامة لمصابي ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إن إضافة ذوي الإعاقة له ظهير دستوري وهو تكريم لأن هذا المجلس ولد من رحم 25 يناير و30 يونيو، فيما أبدى وزير التخطيط أشرف العربي، موافقة الحكومة على إضافة الفقرة.
وقال خالد يوسف إن مصابي الحوادث الإرهابية من المدنيين أيضا لا بد أن ينص عليهم بالقانون، وأظهر التصويت الإلكتروني حالة انقسام شديدة بين النواب، حيث رفض الاقتراح 97 نائبا ووافق 86، إلا أن المجلس لم يستطع التصويت النهائي على الفقرة نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.