"تنفيذي الإسكندرية": مراجعة رسوم النظافة وفقا للقانون و"المصلحة العامة"
المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية: لن أسمح لأحد بالتعدي على حقوق الدولة
شارك المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية، مساء أمس، في جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة؛ لمناقشة استعدادات الإسكندرية لاستقبال عيد الفطر وموسم الصيف، وتدبير موارد جديدة للمحافظة، لتساهم في عودتها لمكانتها التي كانت عليها من قبل.
وأكد محافظ الإسكندرية، أن الحكومة ومؤسسات الدولة، تجتهد للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، مضيفا: "أصبحنا في مرحلة بناء حقيقية للدولة بعد المرحلة الانتقالية العصيبة التي شهدتها البلاد، ولن نسمح لأحد بالتعدي على حق الدولة، فحماية حقوق وأملاك الدولة مسؤولية الجميع".
وأوضح عبدالظاهر، أن مشكلات الإسكندرية ناتجة عن مخالفات المباني والكثافات البنائية العالية، التي تسببت في أزمات المرور، القمامة، الصرف الصحي، انقطاع الكهرباء وضعف المياه، إضافة إلى الأزمات النفسية الناتجة عن استياء المواطنين من المشكلات، وعدم الإحساس بالأمان، بسبب عدم مراعاة السلامة الإنشائية للمباني المخالفة.
كما وجه المحافظ، إنذار شديد لشركة نهضة مصر المسؤولة عن منظومة النظافة في الإسكندرية؛ بسبب تردي مستوى النظافة، مشددا على ضرورة تكثيف العمل والتعاون مع الأحياء وعدم التقصير في جمع القمامة من شوارع الإسكندرية، بخاصة خلال الأيام القادمة التي تزداد فيها أعداد المصيفين.
وخلال الجلسة، رحب المحافظ باللواء محمد البنداري السكرتير العام للمحافظة، مؤكدا أنه يعد مكسبا حقيقيا للإسكندرية، ومتمنيا له التوفيق والنجاح في عمله، كما طالب عبدالظاهر، المواطنين وأعضاء مجلس النواب والتنفذيين والمسؤولين، بالوقوف معا يدا واحدة لمحاربة أي محاولات تهدف لتشويه سمعه المحافظة، مضيفا: "الإسكندرية دائما وأبدا ستظل في مكانتها التي تستحقها".
وشهدت الجلسة، مراجعة رسوم النظافة الحالية "منزلي - تجاري" وفقا لأحكام قانون النظافة وما تقتضيه المصلحة العامة، ودراسة مقترح بالرسوم الجديدة التي تهدف لتحسين ورفع مستوى خدمة النظافة بالإسكندرية.
واعتمد المجلس تقرير اللجنة المشكلة بخصوص طلب شركة الصرف الصحي، لتعديل الشطف الموجود في الأرض المخصصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 671 لسنة 2015، لإنشاء محطة رفع بطوسون بنطاق حي المنتزه ثان، ليصبح 5 أمتار بدلا من 10 أمتار.