مصطفى عبيد يكتب لـ"الوفد".. "قوانين تشجيع الفساد.. الفساد أخطر من الإرهاب"
مصطفى عبيد
قال الكاتب مصطفى عبيد في مقال له بجريدة "الوفد"، اليوم، تحت عنوان "قوانين تشجيع الفساد الفساد أخطر من الإرهاب" إن "دود كريه يمتص دم الوطن. وجع طويل يمتد من بدايات دولة الفراعنة حتى الجمهورية الثالثة دون انقطاع. سلالم مُنكسرة تنزلق عليها كافة خطط التنمية والتطوير".
وأضاف "الفساد يا سادة مرار هذا البلد، شيطانه المنتفش، وعفريته الكريه الذى يحكم ويسوس ويُقرر ويأمر ويُنهى، ويُقرّب ويُبعد، ويعلو بأناس لا يستحقون، ويخبت آخرين موهوبين".
وأوضح "لذا فأنا مع كُل تشريع وإجراء ومخطط لقهر الفساد، وحصاره، وتقييد مؤسساته، ولا شك فإننى أسعد كثيراً عندما أعرف أن هناك مَن يعمل ويراقب ويضبط ويراجع، وأفرح أكثر عندما أقرأ أفكاراً ومقترحات لمحو الفساد".
وأشار إلى أنه "وقبل أيام اقترح علىّ قارئ سكندرى هو عادل سعيد زايد يعمل محامياً، ضرورة تعديل كثير من القوانين المُيسرة للفساد، التى تسمح بعض نصوصها للمُفسد بالتصالح أو الإفلات من عقاب المجتمع. ويضرب الرجل مثلاً بالقانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فى الشركات الحكومية والعامة الذى يمنح محاميى الجهات الحكومية استقلالاً اسمياً، لكنه يتيح لرؤساء مجالس إدارات الشركات حق التصالح وتسوية النزاعات والخلافات".
وتابع "ورغم أن المادة 198 من الدستور تمنح المحامين فى الإدارات القانونية المختلفة استقلالاً وتقول إن المحاماة مهنة حُرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، إلا أن سُلطات رؤساء الشركات أعلى وأوسع فيما يخص إبلاغ النيابة العامة بسرقة أو اختلاس أى أموال".
وأضاف "إن رسالة عادل زايد تضُج بالألم من استمرار سريان قوانين تحمى الفساد، وما ذكره قليل مما تزخر به هيئات ومؤسسات المال العام من قواعد وقرارات وتشريعات تُشجع على الفساد، لذا فإن معظم خطط التنمية لا تتحقق، وأغلب برامج النمو لا تؤتى ثمارها، ففى كثير من الجهات ظلام مُستتر، وشرور مخفية، ولصوص مُنظمين يعملون بدأب وسلام فى ظل سياج من قوانين المصالحة والتسويات والعفو".
مختتما "وحسبنا أن نُكرر أن الفساد أخطر على الوطن من الإرهاب، وأعنف، وأقبح، وأشد إيلاماً وأكثر خسائر، ينهش الخير ويمتص رحيق النقاء ويخفت بصيص الأمل فى غد أجمل".