رئيس "الحكم المحلي" بـ"النواب": لا تراجع عن إلغاء التوقيت الصيفي
أرشيفية
قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، إنه لا رجعة في تطبيق قانون إلغاء التوقيت الصيفى، الذى أقره البرلمان من حيث المبدأ، ويراجعه مجلس الدولة حاليا.
وأوضح، فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الأحد، أن هناك جهودا تبذل من جانب مجلس النواب والحكومة للخروج من مأزق التوقيت الصيفى، المنتظر أن يتم تطبيقه بحسب الحكومة يوم 7 يوليو المقبل، فيما يرى أعضاء النواب، ضرورة احترام قانون إلغاء التوقيت المنتظر صدوره بعد مراجعة مجلس الدولة، مؤكدًا على أنه يرى أن تؤجل الحكومة جميع الإجراءات الخاصة بتطبيق التوقيت الصيفى، لحين انتهاء مجلس النواب من إقرار القانون وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره، وذلك متوقع أن يكون بحد أقصى يوم 17 يوليو، وهو الموعد المحدد لعودة الجلسات عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وأضاف السجينى: "هذا الحل سيرضى الجميع ولكن قد يكون له تأثير سلبى بشأن الأعباء المالية المخصصة لمنظمة الطيران المدنى، وهذا أمر لا بد أن يدركه الجميع، بخاصة أن هذه الأعباء تكون فى إطار غرامة تقوم بدفعها الحكومة، وهذا أمر أيضا لا بد أن يتم وضعه فى اعتبار النواب، ويوجد طرح آخر فى أن يتم تطبيق التوقيت الصيفى فى موعده المحدد، بخاصة أن القانون لم يصدر بعد ولم يتم أخذ الموافقة النهائية عليه من جانب مجلس النواب، وبمجرد عودة المجلس يتم إصدار القانون، ويتوقف التوقيت الصيفى، قائلا: "هذا مقترح أيضا ونتناوله مع الأعضاء والحكومة".
ولفت رئيس لجنة الحكم المحلى إلى أن "قضية التوقيت الصيفى حصلت على أكبر من حجمها بكثير - من وجه نظرى- بخاصة أن ما تصدر بشأن أن الحكومة تتحدى البرلمان فى عدم تطبيق قراراته أمر مخالف للواقع، ومن خلال تواصلى مع جميع المسؤولين المختصين، وأيضا وزراء بالحكومة، يؤكدون على تقديهم الكامل للبرلمان وقراراته، وكل ما يصدر عنه.
فى السياق ذاته أكد السيجنى أن قصة القانون فى البداية بدأت بتقدم كل من النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، والنائب محمد العقاد، بمقترح للمجلس بإلغاء التوقيت الصيفى، لعدم جدوله، ووفق اللائحة تم إحالته للجنة واجتمعت بكامل أعضائها واستمعت لجميع الآراء، التى توافقت حول عدم جدوى العمل بالتوقيت الصيفى من النواحى الاقتصادية والآثار السلبية لهذا القانون من خلال إثارة البلبة فى حياة المواطنين، وعدم موائمة مناخ مصر، لتطبيق هذا القانون وإختلاف ثقافات التطبيق له أيضا، ومن ثم تمت الموافقة على إيقاف العمل، وتم إحالته وفق اللائحة للجلسة العامة بحضور الحكومة وتمت الموافقة عليه أيضا.
وتابع رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب: "تفاجأنا بعد ذلك بتصريحات فى وسائل الإعلام عن شروع الحكومة فى عدم تطبيق إلغاء التوقيت الصيفى هذا العام نظرًا لدفعها أموال لتطبيقه تجاوزت الـ80 مليون دولار على أن يتم تطبيقه فى العام المقبل وفق القانون، ومن ثم قمنا بتقديم طلب رسمى للحكومة لتقديم أوراق رسمية بشأن هذه التصريحات للتحرك من خلالها، بخاصة أن عدم التطبيق للإلغاء يكون مأزق كبير".
وأوضح أن اللجنة لم تتحرك منفرده وتضع فى اعتبارها كل الأطراف، من ناحية ضرورة تطبيق قانون المجلس الذى تتم مراجعته بمجلس الدولة، وأيضا الأعباء المالية التى قد تفرض على الحكومة فى حالة عدم تطبيق التوقيت الصيفى، ومن ثم لا تزال الجهود والتشاور يبذل من أجل الخروج من هذا المأزق، فى إطار مهم ولا بد أن يعلمه الجميع فى أنه لا رجعة عن تطبيق قانون الإلغاء، مع مراعاة الأعباء المالية التى قد تفرض على الحكومة، فى ظل إرادة حقيقة وواقعية فى احترام كل من الحكومة والبرلمان قرارات كل منهما.
وواصل السجينى حديثه "لا بد أن يعلم الجميع فى أن التوقيت الصيفى لا يجوز إلغاؤه أو تطبيقه إلا من خلال قانون، ولا يوجد حتى الآن قانون خاص بإلغاء التوقيت الصيفى، بخاصة أن الصادر عن مجلس النواب لا يزال فى مراحل إصداره الأولية من حيث الموافقة المبدئية، وفى حين عودته من مجلس الدولة والموافقة النهائية عليه وإصداره بقرار رسمى من رئيس الجمهورية يصبح قائما".
واختتم السجينى تصريحات بأن الجهود لا تزال تبذل من أجل الصالح العام، مع تطبيق رؤية البرلمان واحترام آراء الأعضاء، مع تفادى أي أعباء مالية قد تفرض على الحكومة، مشيرا إلى أنه يرى الحل الأمثل فى ألا تطبق الحكومة التوقيت الصيفى إلا بعد صدور قانون المجلس.